المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق لتعزيز نظام تداول الانبعاثات

رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد باتفاق مؤقت بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن تعزيز نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) وتطبيق تداول الانبعاثات على قطاعات جديدة من أجل عمل مناخي فعال على مستوى الاقتصاد وإنشاء صندوق مناخي اجتماعي جديد.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي - نقلته عبر موقعها الرسمي - أن هذا الاتفاق يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التزام الاتحاد الأوروبي بخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيساعد صندوق المناخ الاجتماعي في ضمان عدالة الانتقال.

وأضاف البيان أن "هذا الاتفاق يُظهر أيضًا تصميم الاتحاد الأوروبي على أن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050 وتحويل اقتصادنا ومجتمعنا وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب وضمان أمن الطاقة لدينا. ولاستكمال الإنفاق الكبير على المناخ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ستنفق الدول الأعضاء مجمل عائدات تداول الانبعاثات على المشاريع المتعلقة بالمناخ والطاقة ومعالجة الجوانب الاجتماعية لعملية الانتقال".

وتابع: أن نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات "ETS" يضع سعرًا لثاني أكسيد الكربون ويخفض المستوى المسموح به للانبعاثات كل عام في قطاعات تشمل توليد الطاقة والحرارة والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والطيران التجاري، وستعمل اتفاقية اليوم على خفض الانبعاثات من قطاعات خدمات الاختبارات التربوية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.

أخبار أخرى..

مجلس الأمن يدعو الأطراف في مالي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، أطراف الأزمة السياسية في مالي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة دون مزيد من التأخير، مؤكدين أن السلام والأمن الدائمين في منطقة الساحل لن يتحققا بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال والشامل للاتفاق.

وشدد أعضاء مجلس الأمن - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022) .. مؤكدين أن هذه الأعمال لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.

وطالبوا حكومة مالي الانتقالية بالتحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز، بما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2518 (2020)، و2589 (2021)".. مؤكدين أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الاشتراك في التخطيط لهجمات ضد حفظة السلام التابعين للبعثة المتكاملة أو توجيهها أو رعايتها أو شنها تشكل أساسا لفرض جزاءات، عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما شددوا على أن "المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة"، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة، ووجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أدان الهجوم، الذي وقع على دورية للشرطة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في مدينة تمبكتو شمالي البلاد.