واشنطن: انتخابات تونس خطوة لإعادة مسار الديمقراطية

قالت الخارحية الأمريكية، إن الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تعد خطوة لإعادة مسار الديمقراطية بالبلاد.

جاء ذلك تكثيف الاتصالات الإخوانية بالإدارة الأمريكية حسب بيانات صحفية أصدرتها حركة النهضة، على أمل تكثيف الضغط على الرئيس قيس سعيد الذي نجح في وقف عشرية الإخوان في الحكم.

ورغم هذه الاتصالات، اعتبرت الخارجية الأمريكية أنّ الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في تونس تمثّل خطوة أوّلية وأساسية لإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية، مشيرة في المقابل إلى أن ضعف المشاركة في هذا الاستحقاق يتطلّب توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية نيد برايس في بيان على أهمية اعتماد إصلاحات شاملة وشفافة بما فيها تعزيز القانون الانتخابي وارساء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين وفق نصّ البيان.

وجدّد برايس، التزام الولايات المتحدة بالشراكة العريقة مع تونس، مشدّدا على دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي من أجل حكومة ديمقراطية ومسؤولة تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وداعمة للمجتمع المدني.

وحثّت الخارجية الأمريكية، الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار لجميع التونسيين على المدى الطويل، حسب ما جاء في البيان.

وفي فبراير، نشر الإخواني والنائب بالبرلمان المنحل ماهر المذيوب، صورة له من أمام البيت الأبيض ودوّن '' من أجل القضية التونسية''.

واعتبر مراقبون حينها أن مذيوب هو مبعوث رئيس البرلمان راشد الغنوشي لكشف وبيع أسرار تونس.

تونس.. هيئة الانتخابات تبحث نتائج الانتخابات التشريعية

وعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اجتماعًا حول نتائج الانتخابات التشريعية.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قد تفقد في وقت سابق مركزي تجميع النتائج بالهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 والهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2.

يأتي ذلك في إطار متابعة سير عمل الهيئات الفرعية والاطمئنان على أن عملية التجميع والفرز وإعداد المحاضر والتقارير الخاصة بنتائج انتخابات مجلس نواب الشعب تسير في أحسن الظروف وضمن المواعيد المحددة.

تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يوقعان اتفاقيتي تمويل للأمن الغذائي

ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، اتفاقيتي تمويل مع مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ليونيل رابيلي، بقيمة 150 مليون يورو لصالح "ديوان الحبوب"، وذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن الاتفاقيتين تهدفان إلى دعم القدرات والامكانيات التونسية على مستوى التزود بالقمح، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب. 
وحضر التوقيع كل من وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جين ليك ريفيرالت، ورئيس ديوان الحبوب بشير الكثيري.