مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الداخلية الفرنسي يؤكد عودة العلاقات القنصلية مع الجزائر

نشر
الأمصار

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال الأمني وحماية الأفراد بين الجانبين، مشيرًا إلى أن العلاقات القنصلية بين البلدين عادت إلى صورتها العادية كما كانت قبل وباء كورونا.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به الوزير الفرنسي عقب استقباله الأحد، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة.

وصرح دارمانان قائلًا:" منذ الإثنين الماضي، قررنا معا استئناف العلاقة القنصلية العادية والعودة بها إلى ما قبل جائحة كورونا، لاسيما العلاقة المتعلقة بالتأشيرات والتبادل بين شعبي البلدين من أجل الرقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا".

وأضاف أن زيارته تأتي بعد تلك التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي "طلب منه العودة إلى الجزائر".

فرنسا والجزائر يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

فيما تلقى أيضًا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، حسبما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وجاء في البيان "كما تبادل الرئيسان بذات المناسبة وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

الوزير الأول الجزائري يبرز جهود بلاده في منح إفريقيا أسباب التنمية

 

الأمصار

 

وكان قد أبرز الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة الأمريكية واشنطن, جهود الجزائر في منح إفريقيا أسباب التنمية الحقيقية.

وفي ختام أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية التي شارك فيها بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون, قال بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة أن الجزائر "تعمل على تحرير إفريقيا ومنحها أسباب التنمية حتى تخرج من عزلتها".

وأوضح أن الجزائر سلطت خلال مشاركتها في هذا الحدث "الضوء على مشاكل التنمية في القارة الإفريقية ودعت إلى تمكين إفريقيا من تحقيق انطلاقة تنموية حقيقية".

وتابع ان الجزائر قامت خلال هذه القمة بإبراز "نتائج التحول الجذري الذي حققته "في ظرف قياسي من خلال مراجعة الإطار القانوني لدفع الاستثمار وتحريره من البيروقراطية".