مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعياً بدعم 7 قطاعات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الاثنين؛ بدعم من 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.19% لكل منهما، ونما "الرئيسي" بنسبة 0.21%، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.45% عن مستوى أمس الأحد.

بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 2.29 مليون دينار، وزعت على 11.93 مليون سهم، بتنفيذ 549 صفقة.

ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 1.93%، بينما انخفض 3 قطاعات يتقدمها المواد الأساسية بـ 0.11%، فيما استقر 3 قطاعات أخرى.

وجاء سهم "وثاق" على رأس الارتفاعات بـ 7.20%، فيما تصدر "معادن " التراجعات بـ 4.93%.

أخبار أخرى..

الكويت تؤكد أهمية استمرار مجموعة الـ77 والصين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

أكدت دولة الكويت اهمية استمرار مجموعة الـ77 والصين في لعب ادوار حيوية في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وايجاد الحلول امام ما يواجهه العالم من ظروف جسيمة وتحديات ومعوقات متشعبة عابرة للحدود.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله مساء امس الخميس في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال77 والصين.

وقال الجارالله "ان تلك التحديات باتت تقوض من قدراتنا الوطنية والجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بمختلف ابعادها مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة التي طرأت على العالم خلال المرحلة الأخيرة".

واشار الى المتغيرات ذات الصلة بمخاطر الكوارِث الناجمة عن التغير المناخي وانتشار الجوائح والأوبئة وما لها من انعكاسات صحية واقتصادية واجتماعية واضحة ومباشرة على الكثير من دول وشعوب العالم.

واضاف الجارالله ان كل تلك الامور تزيد من أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتخطي الأزمات والصدمات الحالية والمستقبلية في اطار شراكات انمائية وتمويلية مبتكرة قادرة على مواكبة تلك المتغيرات.

وتابع "يمثل اجتماعنا الوزاري هذا ادراكا عميقا لمدى اهتمام دول المجموعة بتكوين فهم ووعي جماعي أفضل لهذه المتغيرات ومسبباتها واضرارها على العالم بشكل عام والدول الاكثر تضررا والاقل نموا بشكل خاص وكيفية مجابهتها فالتحديات العابرة للحدود لا تستهدف دولا بحد ذاتها".

وأكد الجارالله مواصلة دولة الكويت لنهجها الداعم لمسيرة التعاون الدولي المشترك للحد من توسع الفقر وتعزيز وتقوية منظومة الأمن الغذائي الدولي تنفيذا للهدفين الامميين الاول والثاني وتخفيف عبء الديون والتصدي للاثار المترتبة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والبيئية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعوب المتأثرة.