شراكة ممتدة منذ أكثر من 25 عامًا.. الإمارات تطور تعاونها مع اليابان

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باليابان بعلاقات متميزة أضحت مثالًا للتعاون والتنسيق الدولي القائم على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بصورة متوازية يسودها الاحترام والثقة المتبادلة بين الطرفين.

الإمارات تزود اليابان بألومنيوم مصنوع بالطاقة الشمسية

تستخدم شركة السيارات اليابانية العملاقة الألومنيوم لصناعة ألواح هيكل السيارة مثل الأبواب وغطاء المحرك.

وجاء ذلك في إطار شراكة تجارية ممتدة منذ أكثر من 25 عامًا، إذ تزود الإمارات العالمية للألمنيوم شركة كوبي ستيل بآلاف الأطنان من الألومنيوم سنويًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان،: "تعد الإمارات للألمنيوم أول شركة في العالم تصنع الألومنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، ونفتخر باختيار معدن "سيليستيال" الخاص بنا لصناعة أجزاء سيارات نيسان بالإضافةِ إلى العديد من سيارات الشركات العالمية الرائدة الأخرى.

وأضاف: "نتطلع إلى زيادة إنتاجنا من ألومنيوم "سيليستيال" على مدار السنوات القادمة، للمساهمة في إزالة الكربون من عملياتنا ولمنتجات عملائنا أيضًا.

وتنص الاتفاقية المبرمة مع شركة كوبي ستيل على توريد ألومنيوم "سيليستيال" من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أحد أكبر مصانع سبائك الدرفلة في اليابان.

إنتاج الألومنيوم بالطاقة الشمسية في الإمارات

وتعمل الإمارات جاهدة على الاستحواذ على حصة من سلاسل التوريد العالمية المعتمدة على أحدث تقنيات النظيفة وفي المقدمة منها الطاقة الشمسية.

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، واحدة من الشركات الإماراتية التي تسعى للمساهمة في تنفيذ إستراتيجية أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من خلال التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين في الصناعة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة الإماراتية عن توريد ألومنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى شركة كوبي ستيل لتصنيع ألواح هياكل سيارات نيسان.

وفي عام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألومنيوم تجاريًا باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في صحراء دبي.

وتتوقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم زيادة إنتاجها من "سيليستيال" بشكل كبير من خلال مبادرة إستراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التي تعمل بالغاز التابعة لها والحصول على الكهرباء اللازمة لعملياتها من الشبكة، مما يتضمن نسبة متزايدة من الطاقة النظيفة.

وسيزيد الطلب الثابت على الكهرباء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قدرتها على استشراف الطاقة الإجمالية اللازمة للشبكة، ويحفز تطوير شركة "مياه وكهرباء الإمارات" لمشروعات الطاقة الشمسية الجديدة.

خفض الانبعاثات

ومن المتوقع أن يكون حجم التوسع الناتج مباشرة عن هذه المبادرة أكبر من إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية المركبة الحالية في دولة الإمارات، إذ ستستخدم شركة الألمنيوم كل الطاقة الشمسية الإضافية بمجرد تركيبها.

ويقلل ألومنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات صهر الألومنيوم بشكل كبير، وبالتالي فهو يساهم في تقليل انبعاثات النطاق 3 لعملاء الشركة.

وتأتي الاتفاقية مع شركة كوبي ستيل في أعقاب توقيع اتفاقيات توريد ألومنيوم سيليستيال مع مجموعة بي إن دبليو وشركة هاميرير ألومنيوم إنداستريز، المورد الرئيس لقطع غيار سيارات مرسيدس-بنز.

العلاقات الإماراتية اليابانية

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باليابان بعلاقات متميزة أضحت مثالا للتعاون والتنسيق الدولي القائم على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بصورة متوازية يسودها الاحترام والثقة المتبادلة بين الطرفين.

والعلاقة مع اليابان لها  أهمية خاصة وأدرجها ضمن أولى زياراته لبلدان العالم المتقدم لإدراكه أهمية هذه العلاقة حيث البنت الأيام صحة مثل هذا التوجه ويدرك كل طرف أهمية علاقاته بالطرف الآخر وتعتبر الإمارات ثاني أكبر مزود لليابان بالنفط الخام، وهو مصدر مهم للصناعات اليابانية ولوسائل النقل هناك إذ أسهمت اليابان منذ نصف قرن تقريبا في تطوير صناعة النفط الإماراتية، وخاصة في أبوظبي، حيث تعمل شركات النفط اليابانية ضمن شراكة مع شركات النفط الوطنية، كما أنها أسهمت في تنمية العديد من الصناعات البتروكيماوية وتلك المرتبطة بالنفط والغاز، وفي الوقت نفسه تعتبر دولة الإمارات أكبر سوق للمنتجات اليابانية في الشرق الأوسط حيث استحوذت في النصف الأول من العام الحالي 2014 على ما نسبته (% من إجمالي الصادرات اليابانية لبلدان الشرق الأوسط أو ما قيمته 95 مليار درهم (25.8 مليار دولار) بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013 وفق هيئة التجارة اليابانية "جيترو.

التبادل التجاري بين الطرفين

أما إجمالي التبادل التجاري بين الطرفين لعام 2013 فقد بلغ 1882 مليار درهم (51.2 ملياردولار) منها 157.2 درهم (42.8 مليار دولار) صادرات إماراتية إلى اليابان و31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار) واردات التي اشتملت أساساً على السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، إذ يتوقع أن تحقق الواردات من اليابان أرقاماً قياسية جديدة مع نهاية العام الجاري، خاصة أن أسواق الدولة تعتبر مركزاً لإعادة الصادرات، بما فيها اليابانية ليقية بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية إلى اليابان في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2% لتصل إلى 78 مليار درهم (21.2 مليار دولار) أيضا، حيث استحوذ النفط الخام ومشتقاته ومنتجات الألمنيوم على 98% من هذه الصادرات.

والميزان التجاري بين البلدين يميل دائماً لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ فائض الميزان التجاري 61.6 مليار درهم (16.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2014 علما بأن قيمة الفائض تتأثر بصورة كبيرة بأسعار النفط الذي يشكل النسبة الأكبر من صادرات الدولة.

وشكلت الزيارة التي قام بها الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ويعد العام الجاري نقطة تحول مهمة في علاقات البلدين التجارية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت العديد من أوجه التعاون في مجال الطاقة والمياه والتبادل الأكاديمي البترولي والجودة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتنسيق المساعدات الإنسانية التي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة فيها.

وبالإضافة إلى الآفاق الجديدة التي أرستها زيارة الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

اتفاقيات تعاون

ووقعت أبوظبي واليابان في عام 2011 اتفاقية إنشاء "مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي يسهم في ترسيخ أوجه التعاون التقليدية وفتح مجالات أخرى في العديد من الأنشطة الاقتصادية كالتعاون في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أهمية خاصة لاقتصادات مختلف بلدان العالم حيث تختزن اليابان تجربة ثرية في هذا المجال أسهمت في تحولها إلى قلعة صناعية عالمية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وإلى جانب ذلك وقعت دولة الإمارات واليابان مؤخرًا على الفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وهو ما سوف يؤدي إلى تسهيل التقال الاستثمارات - والمعاملات المالية والتجارية بين البلدين ما يعني أن مجمل هذه الأسس والإجراءات الحديثة تعبر عن مدى رغبة البلدين في المضي في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية نحو آفاق جديدة ستبرز نتائجها الإيجابية في السنوات المقبلة.

والحقيقة أن هناك تغيرات لدى الطرفين يمكن تسخيرها لتدعيم هذا التوجه في المستقبل. فالأهمية السياسية والاقتصادية الدولية لدولة الإمارات تنمو باطراد باعتبارها أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، كما أنها تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى أهم مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً وماليا مرموقاً، حيث يمكن لليابان. الاستفادة من الأهمية التي تمثلها الإمارات في هذه المجالات.

ومن جانبها يمكن للدولة استغلال هذه المستجدات الاقتصادية اليابانية وبالأخص في التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني الذي يشكل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعلاقات البلدين في المجالات كافة ستشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من التعاون والتنسيق التي ستجد لها انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصادي البلدين الصديقين.