السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيراد من مصر
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أشار فيه إلي أن 7.6% زيادة في الصادرات المصرية للدول العربية في 2022؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيرادا من مصر؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، تليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا بنحو 875 مليون دولار.
وفي سياق أخر، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.
وقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مُشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين.
وأكدت على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مُشيرةً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.
أخبار أخرى…
مصر تبحث مع لبنان سبل تيسير نفاذ المنتجات الزراعية
بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، مع الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، سبل تيسير نفاذ المنتجات الزراعية بين مصر ولبنان، بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وقد استعرض الجانبان خلال لقاء، اليوم الاثنين، سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين في إقامة شراكات استثمارية تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري واللبناني على حدٍ سواء، وفقا لما ذكره بيان لوزارة التجارة والصناعة.
وحضر اللقاء على الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة، ووجيه عموري، وأحمد صمد مستشارا وزير الزراعة اللبناني.
ومن جانبه، قال وزير التجارة إن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات اللبنانية في مصر، وإقامة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين اللبنانيين، خاصة في مجال التصنيع الزراعي للإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
