مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السجن 111 عاما لـ23 شخصًا بتهمة الاحتيال المالي في السعودية

نشر
النيابة العامة في
النيابة العامة في السعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، صدور حكم قضائي بالسجن لمدد 111 سنة وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، على تشكيل إجرامي.

العصابة مكونة من 23 شخصاً من بينهم مواطنة (سعودية) وزوجها الوافد.

ووجهت النيابة لأفراد التشكيل العصابي اتهامات الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على "تويتر"، إن "التشكيل الإجرامي يضم 23 شخصًا وكيانًا تجاريًّا، من بينهم مواطنة وزوجها الوافد، وتم الحُكم عليهم بعقوبات" بلغت 111 سنة ، وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت بسببها الجريمة".

كما حكم عليهم أيضا، دون الكشف عن جنسياتهم، بـ"مصادرة المتحصَّلات من الجريمة، ومنها 4 عقارات ومركبات وأجهزة إلكترونية إضافة إلى إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكوميّاتهم".

اقرأ أيضًا..

السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيراد من مصر

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أشار فيه إلي أن 7.6% زيادة في الصادرات المصرية للدول العربية في 2022؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيرادا من مصر؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، تليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا بنحو 875 مليون دولار.

وفي سياق أخر، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.

وقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مُشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين.

وقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مُشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين.