العراق يعلن عن خطط الحكومة لزيادة معدل تجهيز الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء في العراق،اليوم الاثنين، عن خطط من محاور عدة لزيادة معدل تجهيز الطاقة ،فيما حددت أسباب عدم توفير طاقة مستمرة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم خلال كلمة له في معرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن"هناك فرصة مهمة تواجهنا اليوم للمضي بقطاع الطاقة الذي يعد أكثر القطاعات تماساً مع الأزمات الدولية وآخرها الحرب الدائرة في أوكرانيا " ،مشيراً إلى أن "التحدي الخطير الذي تشكله التغيرات المناخية الأمر الذي يدعونا جميعا للتحول الى الطاقات المتجددة وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة ليس أقلها الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وقلة التخصيصات المالية في ظل الظروف الاقتصادية للعراق اعتمادا على أسعار النفط وانعكاس ذلك على خطط الوزارة التي تستهدف سد الفجوة بين تجهيز الطاقة والطلب عليها" ،لافتاً إلى أن "ذلك أدى إلى تأخر تحقيق الهدف الخاص بتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة للمواطنين على مدار أيام السنة".

وأكد أن "الوزارة عازمة للوصول إلى تلك الغاية من خلال خططها وسياساتها التي تغطي  جوانب اساسية عدة واهمها ملف الطاقة الكهربائية من الدورات البسيطة الى المركبة واستخراج الغاز الطبيعي من الحقول وزيادة الطاقات المتجددة".
 

أخبار أخرى..

المستشار المالي للسوادني يحدد أسباب تأثر العراق بالتغيرات المناخية

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس وزراء العراق مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، بشأن مبالغ التنمية الخضراء المستدامة المذكورة في تقرير البنك الدولي، وفيما حدد سببين وراء تأثر العراق بالتغيرات المناخية، أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية.

 

وقال صالح، إن "التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 ترليونات دولار".

وأضاف، أن "العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة".

وتابع: "وبناء على ما تقدم، فإن العراق يمتلك حقوقاً عامة تجاه المجتمع الدولي بمسألتين: الأولى تعويضه عن أضرار البيئة بسبب نقص المياه الحالي، فضلاً عن دور المجتمع الدولي في تأمين حصص العراق المائية بموجب القانون الدولي ومقاومة سياسات التصحر (الإجبارية)، والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً للانبعاثات الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية".

وأكمل: "إن المبالغ المذكورة في تقرير البنك الدولي في موضوع الاستدامة الخضراء والتصدي للتصحر الإجباري والتلوث هي تقع بالغالب على عاتق المجتمع الدولي في جانب كبير منها، لذلك يجب أن تؤسس بلادنا (دبلوماسية للمناخ والتصحر) تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية بكونه بلداً متلقياً لمشكلات المناخ أولاً، والعمل على توفير بيئة وطنية   سليمة خالية من الانبعاثات الكربونية والتصحر الإجباري المفروض على العراق آخراً" .