قرارات مجلس الوزراء العراقي بعد جلسة اليوم

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الثامنة، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء  في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء"، مبينا انه "جرى بحث بمستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم التوصيات والقرارات بشأنها".

وأضاف، أن "المجلس استهلّ الجلسة بتدارس الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك على إثر الخرق الأمني الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبطال قواتنا المسلحة، حيث قدّم وزير الداخلية إيجازاً بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات".

وتابع أن "المجلس ناقش في جدول أعماله، الجهود التي يبذلها فريق الجهد الهندسي والخدمي، واستمراره بتقديم الخدمات للمناطق السكنية المحرومة"، موضحا انه "بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للفريق والتي تتماشى مع المنهاج الوزاري للحكومة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1-    تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة صلاحية تنفيذ أعمال البنى التحتية للمناطق ذات الجنس الزراعي المملوكة للدولة، أو للغير، أو المثقلة بحقوق تصرفية التي أضحت واقع حال مناطقَ سكنية في ضمن حدود التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات في المحافظات.

2-    تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة مع مجلس النواب، لاستكمال إجراءات تشريع قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (207 لسنة 2019).

ومن أجل استمرار العمل في تطوير العاصمة بغداد، والنهوض بواقعها الخدمي، قرر مجلس الوزراء الآتي:

-    تمديد العمل بقراري مجلس الوزراء (377 لسنة 2021، و214 لسنة 2022) بشأن تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع في العاصمة بغداد ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية المقبلة لغاية نهاية عام 2023.

وبين أن "المجلس ناقش آليات عمل شركة الحفر العراقية، وتذليل العقبات التي تواجه سير عملها، حيث أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (50 لسنة 2022) بحسب الآتي:

- تجديد استثناء شركة الحفر العراقية من أسلوبي (العرض الوحيد والتعاقد المباشر) المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتمكين شركات وزارة النفط من إحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية لكونها ذات تخصص حصري في هذا المجال.

وذكر المكتب أن "الجلسة شهدت مناقشة مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، بمرحلته الرابعة، ومتطلباته الأساسية، حيث أقر مجلس الوزراء الآتي:

1- الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الأول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، المرحلة الرابعة والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022).

2- إدراج المرحلة الخامسة للمشروع ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

وبين أن "المجلس ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.

ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.

ثالثا/     إلغاء قرار مجلس الوزراء (242 لسنة 2021) بشأن تعيين (علي جاسم يوسف محسن الياسري) نائباً لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمخالفته شرط الخدمة المذكور في المادة(1/رابعاً) من قانون هيئة المنافذ الحدودية (30 لسنة 2016).

رابعا/ عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً المنصوص عليها في المادة (16/رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021، مع التأكيد على الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب باستيفاء تلك الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة للعراق في المنافذ الحدودية.