تفاصيل اجتماع المجلس السياسي الأعلى اليمني اليوم الإثنين

حذر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مهدي المشاط، من مخاطر استمرار حالة اللا سلم واللا حرب، التي يهدف التحالف العربي لإبقاء اليمن فيها.

وأكد المجلس أن اليمن سيتخذ الإجراءات اللازمة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.

وجدد الاجتماع التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.

وأشار إلى أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وشدد الاجتماع على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، مؤكدا أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولفت إلى أن استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتم عليها الحفاظ على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لصالح المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية، مشيرا إلى أن منع نهب الثروات اليمنية قرار حتمي ويأتي في هذا السياق.

اقرأ أيضًا..

اليمن: إعدام الحوثي لـ16 من أبناء صعدة تصفية جماعية

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 من أبناء محافظة صعده، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر الأحد، أن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات واطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة.

كذلك قال إن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل مليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة عام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى اجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين.

كما طالب بملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.