محمد السامرائي ينال درجة الدكتوراه عن أطروحته "دور القانون الدولي في مكافحة الهجمات السيبرانية"

نال الدكتور محمد السامرائي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية عن أطروحته "دور القانون الدولي في مكافحة الهجمات السيبراني" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والأول على دفعة الدكتوراه في القانون للعام الدراسي 2023/2022، ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراة في فلسفة القانون، والقانون الدولي الجنائي.

وقال السامرائي: "الحمد لله رب العالمين وفقني الله سبحانه وأكرمني بفضله ونعمته وبعد جهد مضني وسهر الليالي وتعب لي ولعائلتي التي تحملتني كثيرًا  وبعد دراسة نظرية لمدة سنتين ونصف ومرحلة إعداد الأطروحة لسنة إضافية تمت مساء هذا اليوم الاثنين ٢٠٢/١٢/١٩  مناقشة اطروحتي".
وقررت لجنة المناقشة قبول الأطروحة وقرر مجلس الجامعة النجاح.

وجاء مضمون الدراسة حول تناول التنظيم القانوني للهجمات السيبرانية وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأثر الهجمات السيبرانية على السلم والأمن الدولي والتي تنفذ أوقات السلم وأوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وأهمية تحقيق الأمن السيبراني.

وتناولت الأطروحة أيضًا بيان أحكام المسئولية الدولية عن الهجمات السيبرانية في شقيها المدني والجنائي والآليات القانونية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الهجمات السيبرانية والقادة والرؤوساء ومنع الإفلات من العقاب تحقيقًا للعدالة الدولية الجنائية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد السامرائي يكتب مقالاً بشكل منتظم لموقع الأمصار الذي يترأس مجلس إدراته أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رائد العزاوي.

د. محمد السامرائي يكتب: مزاد العملة حاجة فعلية ام مصطنعة

منذ عام ٢٠٠٤ وتنفيذا لقرار الحاكم المدني لسلطة الاحتلال تم تأسيس مايعرف بمزاد العملة واسندت ادارتة الى البنك المركزي العراقي على اعتبار انه الجهة المسؤوله عن ادارة النقد والحفاظ على استقرار سعر الصرف كما يقول قانونه المشرع بامر من الحاكم المدني نفسه ومازال الاثنان ساريا المفعول لحد الان ونقصد هنا القانون ومزاد العملة فلم يجرء احد على الغاء او اجراء تعديلات عليهما رغم الانتقادات الكبيرة التي توجه اليهما. 
وكان تبري سلطة الائتلاف في انشاء وتاسيس مزاد العمله هو لغرض توفير السيولة النقدية من العملة المحلية بغد استبدالها بالدولار الذي باتي من مبيعات النفط محولا من البنك الفدرالي الامريكي. وانه لامورد للدولة يمكن من خلاله الحصول على الدينار العراقي غير الدخول في المزاد ومن ثم صرف مستحقات الموازنة التشغيلية اليومية. 
ربما كان هذا مبررا في عام ٢٠٠٤ وماتلتها من سنوات الاحتلال وقلة الموارد وعدم وجود امكانية لاستحصال الضرائب والرسوم وغيرها مما يدر على الخزينه بالدينار العراقي ..
ويتبادر الى عقل السامع والقارئ هذا كان سابقا لكن هل مازالت المبررات قائمة رغم مرور ١٨ عام ؟ فالضرائب تعمل والرسوم تستحصل ومقابل الخدمات التي تقدمها الدوله هنالك اجور ورسوم ماء وكهرباء وووقود وغيرها ؟