قطر تشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، لإقرار اتفاقية مكة المكرمة، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في بيان لها أنه جرى خلال الاجتماع اعتماد مشروع جدول الأعمال، ومناقشة الموضوعات المدرجة في الجدول، وإقرار اتفاقية مكة المكرمة

انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

جدير بالذكر، افتتح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مدينة جدة اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه نزاهة على مدى يومين.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، انتخاب أعضاء هيئة المكتب، واعتماد مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، وكذلك اعتماد قرار اتفاقية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتماد التقرير النهائي للاجتماع وما يستجد من أعمال.

ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأصحاب رؤساء وممثلي المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  وولي عهده الأمين تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، اذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، مثمناً ما حظي به هذا الاجتماع من رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الكهموس أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحقق تطلعات قادتنا.

وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدارك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.

وقدم في ختام كلمته، شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة في التحضير لهذا الاجتماع والاعداد لاتفاقية مكة المكرمة والدول الأعضاء والمنظمات لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة.

بعدها ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كلمة أكد فيها أن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

وجدد شكره للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا الأمين العام للمنظمة، للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقًا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.