المغرب يترقب الحصول على خط ائتمان من صندوق النقد في مارس المقبل

توقّع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي في شهر مارس، لكنه ربط ذلك باستيفاء البلاد لشروط، في مقدّمها الخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF).

و أشار "الجواهري"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي الأخير للعام الحالي، إلى زيارة مرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي، خلال الأسبوع الثالث من يناير؛ "بهدف التحقق من كون المغرب طبق توصياتهم على أرض الواقع"، مبدياً ثقته بتجاوز بلاده هذا الاختبار.

وإخراج المغرب من "اللائحة الرمادية"، يُسقط أحد أهم شروط الصندوق للتفاوض على تزويد المملكة بخط ائتماني؛ "سيتيح للخزينة الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، كما سيسهم بتحسن تصنيف المغرب من وكالات التصنيف العالمية"، كما أوضح الجواهري.

ورفع بنك المغرب، أمس الثلاثاء، وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، بهدف كبح التضخم.

وكشف والي بنك المغرب، بتصريحات صحفية، عن مفاوضات مع صندوق النقد "لا للحصول على قرض آني، وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حالياً، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور"، على حدّ تعبيره.

المغرب حصل على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلاّ في 2020 إبّان جائحة كورونا.

وفقاً لموازنة 2023، يعتزم المغرب استدانة حوالي 5.5 مليار دولار من مصادر خارجية، لتغطية العاجز البالغ 4.5% من الناتج المحلّي.

مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، تضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب موقعها الإلكتروني.

أخبار أخرى..

المغرب ينجح في استعادة ملايين الوثائق التاريخية من أرشيف دول أجنبية

قالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، إن المملكة تمكنت من استعادة ملايين الوثائق التاريخية من أرشيفات الدول الأجنبية، مؤكدة سعيها إلى “الحصول على المزيد من الأرشيفات التي تخص المملكة؛ وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع الجهات المعنية بعدد من الدول لإقناعها بأهمية هذه الأرشيفات في صون الذاكرة الوطنية للمغرب”، مفيدة بأنه “من المنتظر أن تتوج هذه الاتصالات بحصول المؤسسة على الآلاف من هذه الوثائق ووضعها رهن إشارة الباحثين وكل المهتمين بهذا المجال”.

وأفادت الوزارة، جوابا عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأنه “تفعيلا للمادة 27 من القانون رقم 96-99 المتعلق بالأرشيف، وفي إطار المجهودات التي تبذلها مؤسسة أرشيف المغرب منذ إحداثها من أجل جمع وحفظ الأرشيف الوطني، ووعيا منها بضرورة جمع مصادر الأرشيف التي تهم المغرب والموجودة بالخارج، عمدت هذه المؤسسة، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات القائمة على تدبير الأرشيف بعدد من الدول الأجنبية؛ الأمر الذي أثمر جمع الملايين من النسخ المرقمنة لوثائق وصور وخرائط تتعلق بفترات مضت من التاريخ”.