تونس: حادث مرور تاكسي جماعي يسفر عن 8 اصابات مختلفة
اسفر حادث مرور بالقرب من ثكنة العوينة بطريق المرسى بتونس وتمثل في اصطدام سيارة نقل جماعي بسيارة أخرى عن إصابة 8 ركاب بإصابات مختلفة.
وتمّ نقلهم إلى مستشفى المنجي سليم، ومستشفى شارل نيكول، في العاصمة لتلقي الإسعافات، وفق ما أفاد به المتحدّث باسم الحماية المدنية التونسي، معزّ تريعة.
وفي سياق أخر، أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط 49 محاولة للهجرة غير شرعية وإنقاذ 1192 مهاجرا من الغرق.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إن الوحدات البحرية التابعة لحرس الحدود تمكنت من إحباط 49 محاولة هجرة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 1192 مهاجرا من الغرق، من بينهم 215 تونسيا و977 شخصا يحملون جنسيات أجنبية، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.
وأكد المتحدث، أن الإدارة العامة للحرس الوطني تولي أهمية قصوى للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن المنظمين والوسطاء وعن عمليات الهجرة السرية لما تشكله من خطورة.
إحصائية صادمة عن الهجرة غير الشرعية في تونس خلال 2022
وكشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية، بلغ 16 ألفا و250 مهاجر، منذ مطلع السنة الجارية.
وأوضح المنتدى التونسي في تقريره عن "إحصائيات الهجرة غير النظامية 2022"، أن أعلى نسب الهجرة سجلت خلال شهري أغسطس بـ 4035 مهاجرا، ثم شهر يوليو بـ 3461 مهاجرا، الفترة التي تعرف تحسّن الأحوال الجوية وتتزايد فيها وتيرة محاولات الهجرة نحو أوروبا.
وكشفت معطيات المنظمة غير الحكومية، أن عدد الذين تم منع اجتيازهم السواحل التونسية، يصل إلى حوالي 30 ألف شخص من جنسيات تونسية وأجنبية خلال العام الجاري فقط.
وبلغ عدد القاصرين التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية، 3430 خلال السنة الجارية، فيما وصل مجموع النساء إلى 828 مهاجرة، وتعد هذه النسب الأعلى خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب أرقام المنتدى.
وتجددت التظاهرات الجمعة في مدينة جرجيس بجنوب شرق تونس التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل شهر.
وخلال السنة الجارية، تم تسجيل 544 ضحية أو مفقود في مياه السواحل التونسية، سجلت أكبر حصيلة شهر أبريل بإعلان فقدان 145 ضحية، وشهر ماي بـ 123 مفقود، بحسب أرقام المنتدى الذي أشار إلى أنه اعتمد في رصده على المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية وشهادات الناجين، في وقت أوضح فيه أن من الصعب تحديد جنسيات الضحايا والمفقودين.
