المخابرات العامة السودانية تضبط شبكة تعمل على تزوير مستندات مرورية

 تمكنت الدائرة المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة بجهاز المخابرات العامة السودانية، وبالتنسيق مع الشرطة الفدرالية من ضبط شبكة تعمل في تزوير رخص القيادة وشهادات بحث وترخيص ولوحات المركبات والاستيكرات وتصاديق التظليل.

وتكللت هذه العملية الامنية الناجحة  بفضل التخطيط الجيد واحكام  المراقبة والتتبع لقائد الشبكة الإجرامية، حتى تم  ضبطه متلبسا  وبحوزته المعروضات٠

وأسفرت العملية عن ضبط الأجهزة  التي تستخدمها الشبكة في نشاطها الإجرامي وتمثلت في  (٣) ماكينات طباعة - ماكينة تغليف (٢) ماسح ضوئي (٢) ماكينة تغليف علامات مائيه (١٤) استيكر (٣٥) كرت استيكر (٥٢) لوحة مركبات (١٥٠) شهادة بحث جاهزة للتسليم (٢٠) تصديق تظليل - لفة استيكر للتغليف (٢)رولة علامات سرية تستخدم للاستيكر  وغيرها من المواد التي تستخدم في التزوير. وظل جهاز المخابرات العامة يعمل باستمرار واحترافية في ملاحقة الشبكات الاجرامية بإداراته المختلفة، لمحاصرة ومكافحة النشاط الهدام الذي يعبث بامن البلاد للوصول إلى الاستقرار الذي ظل ينشده المواطن السوداني.

أخبار أخرى..

السودان.. وفد حكومة إقليم دارفور يعود للبلاد قادماً من دولة أريتريا

عاد، اليوم الأربعاء، للبلاد وفد حكومة إقليم دارفور بالسودان، برئاسة الأستاذ مني اركومناوي، حاكم الإقليم وعدد من ولاة ولايات دارفور، والمستشارين من دولة أرتريا التي زارها الوفد مطلع هذا الأسبوع.

 والهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانياً على  بعض المشاريع التنموية مثل السدود ومصانع البلاستيك والأسمنت والمزارع  لاكتساب الخبرات اللازمة وتطبيقها  على أرض الواقع بالإقليم.

وقال  وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور، في تصريح صحفي،:" أنهم لمسوا  تجربة ممتازة باريتريا في مجال الصناعات البلاستيكية والصناعات الاسمنتية" .

وأشار إلى أن  السودان ودولة أرتريا الشقيقة تتشابه في كثير من المجالات  ولا سيما إقليم دارفور، مؤكدا أنهم استفادوا  من الزيارة متوقعا خلق شراكات وتعاون بين حكومة الإقليم ودولة أرتريا الشقيقة، معربا عن أمله أن تثمر الزيارة  بالعديد من المنافع للشعب السوداني وانسان دارفور على وجه الخصوص.

 وفي وقت سابق، أكد الدكتور عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، على ضرورة تفادي الآثار السالبة والمخاطر التي تنجم جراء التقدم التكنولوجي والتطورات التي تحدث في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين وكل ما ينتج من تهديدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأسباب داخلية أو خارجية.

وجاء ذلك لدى ترؤسه ورشة عمل تمكين كوادر الدرجات القيادية والتنفيذية في الاتجاهات الحديثة لإدارة المخاطر اليوم بمباني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.