تونس تستثمر في المشاريع الوطنية لتخفيف انبعاث الكربون

تخطط وزارة البيئة في تونس لإعداد برنامج عمل مفصل لتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، خلال سنة 2023، وإعداد برنامج استثماري لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية على المستويات الوطنية والقطاعية.

وستعمل الوزارة، وفق ما قرره اجتماع رفيع المستوى للجنة قيادة برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا'' عقدته الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على إرساء حوار مع القطاع الخاص لتحديد الاليات الضرورية لتعزيز مساهمته في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

ويتم تنفيذ برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" عبر هبة من برنامج الأمم المتحدة على مدى 4 سنوات (2021-2025) 

ويهدف بالخصوص إلى تسريع نسق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم القدرات الوطنية والقطاعية للنفاذ إلى آليات التمويل على المستوى الوطني والدولي.

كما يرمي إلى دعم آليات المتابعة والتقييم (آليات الشفافية المعززة) وتعزيز مشاركة كل الأطراف الفاعلة للمساهمة الناجعة في تنفيذ السياسات المناخية، وخاصة القطاع الخاص والسلط المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع الذي انتظم باشراف وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، والممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أوجينا سونغ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، وعدد هام من المسؤولين بوزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات ووزارات الصناعة والطاقة والمناجم والداخلية و البيئة، والمجلس البنكي والمالي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وفق المصدر ذاته.

أخبار أخرى..

توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية

وقع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطاري، مذكرة تفاهم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.

وتضمنت المذكرة إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

وتشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء.

وتحوي الاتفاقية توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وثمن رئيس ديوان المحاسبة دور محكمة المحاسبات التونسية، ومساهمتها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالعمل الرقابي، من خلال عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.