توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع التونسي للصناعات الجوية والوكالة الألمانية

وقع المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مؤخرا، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير إطار لتسهيل وتعزيز التعاون بينهما

وأوضح المجمع،  اليوم الخميس، أن هذا التعاون سيشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية التي تدعم المجمع وشركات الطيران من حيث التدريب على المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

كما سيشمل التعاون بالخصوص، تطوير دليل الطاقة الكهروضوئية للصناعة في مجالي الطيران والسيارات في تونس ودليل آخر حول النزاهة ومكافحة الفساد في تونس بالإضافة إلى دراسة حول النفايات الصناعية الخاصة.

وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى تعزيز النظام الإيكولوجي للطيران التونسي من خلال خلق قدرة تنافسية أفضل وفرص عمل في هذا القطاع.

وتعد هذه الشراكة جزءا من مشروع شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وهو جزء من المبادرة الخاصة « التدريب والتوظيف »، بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي وتنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس التي تضم 45 شركة.

أخبار أخري..

تونس تستثمر في المشاريع الوطنية لتخفيف انبعاث الكربون

تخطط وزارة البيئة في تونس لإعداد برنامج عمل مفصل لتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، خلال سنة 2023، وإعداد برنامج استثماري لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية على المستويات الوطنية والقطاعية.

وستعمل الوزارة، وفق ما قرره اجتماع رفيع المستوى للجنة قيادة برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا'' عقدته الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، على إرساء حوار مع القطاع الخاص لتحديد الاليات الضرورية لتعزيز مساهمته في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
ويتم تنفيذ برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" عبر هبة من برنامج الأمم المتحدة على مدى 4 سنوات (2021-2025) 

ويهدف بالخصوص إلى تسريع نسق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم القدرات الوطنية والقطاعية للنفاذ إلى آليات التمويل على المستوى الوطني والدولي.

كما يرمي إلى دعم آليات المتابعة والتقييم (آليات الشفافية المعززة) وتعزيز مشاركة كل الأطراف الفاعلة للمساهمة الناجعة في تنفيذ السياسات المناخية، وخاصة القطاع الخاص والسلط المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع الذي انتظم باشراف وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، والممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أوجينا سونغ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، وعدد هام من المسؤولين