الحكومة المصرية توافق على طرح عدد من الوحدات المنَفذة بمشروع "دارة"
وافق مجلس الوزراء المصري، على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بعدد من المحافظات، بإجمالى 1284 وحدة سكنية، بالطرح الأول.
وذلك من إجمالي نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
ووافق مجلس الوزراء المصري، من حيث المبدأ، على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء مُزايدة.
ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وأيضاً اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.
ووافق مجلس الوزراء المصري، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
وافق مجلس الوزراء المصري، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.
وفي سياق أخر، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وهى: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.