البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض
قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.
وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.
قال البنك المركزي المصري إن توقعات لأسعار العامية تراجع بالنسبة للسلع الأساسية بصورة طفيفة مقارنة التوقعات التي تم عرضها علي لجنة السياسات النقدية في اجتماعه السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري أن اتجاهات الأوضاع المالية العاليمة نحو الاستقرار مع الإشارة للعديد من البنوك المركزية في الخارج لإحتمال وصول معدلات التضخم لذروتها وبدء مسارها النزلوي في الوقت الذي لا تزال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة من عدم اليين المرتطة بتوقعات الاسعار العالمية للسلع الأساسية.
وأشار البنك المركزي إلي أنه من أهم العوالم المساهمة في التباطوء المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار حالة عدم اليقين جاء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي التوقعات المتعلقة بسلاسل الامدارد والتوريد العالمية.
طالب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بضرورة أن يتم اخطار العملاء بأي وسيلة بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر خصوصا للعملاء الذين لم يغادرون الأراضي المصرية و حظر طلب تدبير العملة الأجنبية لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
أضاف خطاب حسن عبد الله الموجه لرؤساء البنوك أنه يتعين علي البنوك مراجعة عينة من استخدامات العميل و بما يشي للشك في إساءة استخدام العميل لعملة و البطاقة الائتمانية وكذلك تدبير العملة لأغراض السفر منذ الشهر الأول من ديسمبر الجاري.
أوضح أنه في حالة توافر مؤشرات عدم مغادرة العميل للبلاد، ينبغي موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هولاء العملاء و الحالات التي تظهر في تلك الأمور اعتبارا من تاريخه سواء كانت مستمرة.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري علي أنه يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية للتحقق من سفر العميل من عدمه والتحقق من عدم السفر دون إساءة لاستخدام البطاقات الائتمانية.
