السوداني وعبد الله يبحثان سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب شاخوان عبد الله، سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الخميس، النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب، شاخوان عبد الله، وشهد اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وسبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتهيئة المسارات الميسّرة لتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الخدمية والتنموية، وفق المنهج الوزاري الذي أقره مجلس النواب".

أخبار أخرى..

وزير العمل العراقي للسفير اللبناني: منحنا العمالة الأجنبية 45 يوماً لتسوية وضعها قانونياً

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الاسدي، اليوم الخميس، خلال لقائه السفير اللبناني علي الحباب منح العمالة الأجنبية في العراق 45 يوماً لتسوية وضعها قانونياً.

وقال الأسدي في بيان، إن "اللجنة المكلفة من وزارات العمل والداخلية والهجرة تواصل عملها في تنظيم وتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البلاد".

وأضاف خلال اللقاء، أن" الوزارة ومن خلال اللجنة منحت مدة 45 يوما للعمالة الأجنبية والعربية في البلاد لتسوية وضعها القانوني، مشيرا إلى أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وفتح آفاق للتعاون في مجالات العمل والتدريب المهني".

وأكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الخميس، أن العمل بمشروع الأتمتة الإلكترونية يأتي ضمن سياسة الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية وإنهاء التعاملات الورقية ومن شأنه القضاء على التزوير والمحسوبية والفساد.

وقال بيان للوزارة: إن" وزير العدل خالد شواني، افتتح مديرية التسجيل العقاري في أبو غريب".

وأكد الوزير خلال الافتتاح، أن "الوزارة تعمل على فتح المجمعات العدلية في جميع المدن العراقية، إضافة إلى افتتاح المديريات التابعة للتسجيل العقاري، خدمة للمواطنين وكذلك للمحافظة على أملاكهم".

وأشار البيان إلى أن" شواني عازم على إجراء إصلاحات حقيقية في دوائر التسجيل العقاري، ومنها البدء بمشروع الأتمتة الإلكترونية الذي سيقضي على التزوير والمحسوبية والفساد، ويسرع من إجراءات إنجاز معاملات المواطنين".

وتابع شواني وفقا للبيان، أن "العمل بمشروع الأتمتة الإلكترونية يأتي ضمن سياسة وزارة العدل بمواكبة التطورات التكنولوجية وإنهاء التعاملات الورقية التي تهدر وقت وجهد ومال المراجعين".