الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان بين مؤيد ومعارض.. هل سيحل الأزمة بالبلاد؟

لا يزال الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان الذي تم توقيعه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي يثير الجدل في الشارع وبين الأحزاب السياسية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ أو منسحب.

المؤيدين

كشف محمود إبراهيم، رئيس مكتب القاهرة للحركة الشعبية قطاع الشمال، أنه يريد أن يكون الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان هو البذرة الأولى التي تجمع الناس حولها وأن لا نقصي احد من الطيارات او الفصائل السياسيه السودانيه

وأكد إبراهيم، أنه يكفي أربعة سنوات تعطيل لحال الشعب السوداني بصفة عامة، وأن  الحل الأمثل في الوقت الراهن هو الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان.

وأضاف رئيس مكتب القاهرة للحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار، أن المؤسسة العسكرية قالت انها سوف تبتعد عن السلطة وتسلمها للمدنيين على ان تكون ضامن للاتفاق، هذه المراحل التي تم الوصول اليها لا يوجد احد وصل اليها من قبل، الحد الادنى ان تلتف الناس حول الاتفاق الاطاري ولا يوجد اتفاق يحصل دون توافق وتجلس الناس مع بعضها للوصول إلى حلول.

 وبين إبراهيم، أن الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان  سوف يسير إلى الأمام ولكن الرافضين للإتفاق لديهم أجندات خارجية وعليهم إملاءات من الخارج وفقا لمصالح، لان أي استقرار الوضع في الداخل يتعارض مع مصالح ب وانه اذا حدث اتفاق يكون هش كما ان اللجنه الامنيه لها دور وهي اللجنه التي كانت تدير المشهد في وقت الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضح رئيس مكتب القاهرة للحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار،  أنه لا يوجد دول ستقوم على فكرة الإقصاء للغير ولكن إذا وجد ضد هذا الغير اي اتهامات يمكن تقديمها للمحاكمة وأن تفتح بلاغات ضده، ولكن فكرة أن يقال أن هذا الشخص لا يتم تمثيله لانه كان مشارك في الحكومة السابقة أو أنه كان جزء من السلطة فهو شيء غير صحيح لأن كل الأطراف شاركت بشكل او بآخر في السلطة الماضية.

وبين إبراهيم، أنه لا يوجد اتهامات بالفساد او بجرائم ضد الفصائل التي يطالب بها القوى المعارضه باقصائها مثل حزب المؤتمر الشعبي فهو خارج السلطه منذ المفاصله والحزب الاتحادي كان بالفعل جزء من سلطه البشير ولكن لا توجد ضده اتهامات فساد.

وأردف إبراهيم، أنه ما اشترطه فيه أن لا يشارك المؤتمر الوطني كتنظيم او كمسمى وليس الحركة الإسلامية وإنما المؤتمر الوطني كمسمى.

الرافضين

بينما رفض الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان  العديد من القوى والأحزاب المعارضة ومنها الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين ولجان المقاومة التي تقود الإحتجاجات في الشارع.

وكشف المهندس عبدالعظيم عبدالمطلب خالد، رئيس تجمع الكفاءات السودانية بالخارج، وهو أحد أجسام تجمع المهنيين السودانيين، أن الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان ما هي الا محاولة بائسة لشرعنة العسكر وللأسف من نفس المجموعة التي تلهث وراء السلطة.

وأكد عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ"الأمصار"، أن الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان بعض النظر عن المسمي هو بوابة رجوع حكم  نظام البشير عبر عده بوابات منها بوابه المؤتمر الشعبي أو بوابه المرغني، وهو عبارة عن تمديد وشرعنة البرهان بينما البلاد تمر باقصي حالات التدهور الاقتصادي.

 وأضاف رئيس تجمع الكفاءات السودانية بالخارج،  أنه قبل الخوض في الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان وضع السودان اليوم كالاتي دوله بلا حكومة، ورئيس مجلس الدولة له قواته وجيشه الخاص، ونائبه الأول له جيشه الخاص وأعضاء مجلس سيادة كل بجيشه ووزاء وحاكم اقاليم كل بجيشه.

وبين عبد المطلب، أن مسار العملية السياسة  الاولي التي فشلت فيها قوي اعلان الحريه والتغير في كل النواحي وفشل حمدوك حتي في وقف نزيف الدم باتقافه مع العسكر، وكانت نقطة التحول الأبرز في 25 أكتوبر 2021، حين حلّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان المجلس والحكومة وأوقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية مع إعلان حال الطوارىء، انقلابا عسكريا" على خريطة طريق المرحلة الانتقالية بينما اعتبره البرهان بمثابة "تصحيح مسار".

 وأوضح  عبد المطلب، أنه ان دققنا في الحقيقه نجد ان اللجنه الامنيه فقط تقوم بتغير بعض الاشخاص ولكن ما زالو في سدره الحكم، وحتي وان خضنا في بنود الاتفاق الاطاري لن نجد الجديد سوي تمديد فترة وشرعنة العسكر، مشيرًا إلى  أن الثورة مستمرة، والشارع مستمر في ثورته ومتمسك في لا تفاوض لا شراكة ولا مساومة. 

وبين رئيس تجمع الكفاءات السودانية بالخارج،  أن الحديث كتير وطويل عن الاتفاق الاطاري وعن لماذا تدخل قوي اعلان الحريه والتغير في تجريب المجرب ولبس لها ضمانات ولماذا لم تقف خلف الميثاق الثوري لتاسيس سلطه الشعب الذي يمثل لجان المقاومة وهي القياده الثورية الحقة في الشارع السوداني 

وتطرق عبد المطلب إلى القضايا المؤجله في الاتفاق وحتي لو طرحت لن يعمل بها لأن الاتفاق الإطاري الهدف الأساسي منه تقويض  التحول الديمقراطي التي من أهم بندوه   عدم تحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية.

بينما وصف إسماعيل حسن النقيب السابق للفنانين التشكيليين، وعضو تجمع المهنيين، أن الإتفاق السياسي الإطاري بالسودان  يعد نفس الاشخاص نفس البنود للإتفاقات السابقة.

وأكد حسن لـ"الأمصار"، أنه لاشئ جديد في الإتفاق غير مراوغة العسكر للمدنيين، واستفادة من هؤلاء الشرذمة المتسلقة نحو السلطة.

المنسحبين

كان على الجانب الآخر توجد بعض القوى التي شاركت في المفاوضات مع الحرية والتغيير المجلس المركزي، ولكنها رفضت التوقيع على الإتفاق وانسحبت منه مثل حزب البعث السوداني.

وكشفت نشوى عثمان، القيادية في حزب البعث السوداني، أن الاتفاق   الاطاري  تم  بين  قوي  الحرية والتغير   المجلس المركزي  جزء من مكونتاتها  وجزء من  الاحزاب   التي كانت مشاركة  نظام  البشير  وجزء من  أحزاب  الاسلاميين  ومنهم المؤتمر  الشعبي.

وأكدت عثمان في تصريحات خاصة لـ"الأمصار"، أن هذا   الإتفاق   مرفوض من قبل لجان  المقاومة  لأنه لايمثل  إرادة  الشعب  وهذا  الإتفاق   يطيل  عمر  المجلس العسكري  ويشرعنه وبسبب  الإتفاق  تفلت  أعضاء  المجلس العسكري، ويضمن لهم خروج  أمن من  العقاب  مع العلم  فترة  ما بعد أحداث 25 أكتوبر شهدت اكثر من ٣٠٠ شهيد  وأكتر  ١٥٠ مصاب   واكتر  من  ١٠٠ مفقود.

وأضافت القيادية في حزب البعث السوداني، أنه حاليًا  لجان المقاومه  أعلنت  التصعيد   وستكون في  الشارع    حتي  سقوط    العسكر  والجنجويد.