الرئيس التونسي يختتم قانون المالية لحث صندوق النقد على دعم بلاده

اختتم الرئيس التونسي قيس سعيد قانون المالية لسنة 2023 في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد وفي ظل مطالب صندوق النقد الدولي بتضمين شروطه في الميزانية المقبلة لمنح تونس تمويلا يقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

سعيد: ضرورة التصدي للاحتكار

وخلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الخميس، في قصر قرطاج، جدد سعيد تأكيده على "ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخّم".

جدير بالذكر، أن صندوق النقد أثار جدلا واسعا عندما قرر مجلس إدارته الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر حيث ربط خبراء القرار بعدم ختم الرئيس لقانون المالية وعدم جاهزية ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات الحكومية المتوقعة.

رفع الدعم وتجميد الأجور وترشيد الإنفاق

ومن جانبه، يطالب الصندوق برفع الدعم وتجميد الأجور وترشيد الإنفاق لمنح التمويل اللازم فيما تعارض بعض القوى السياسية والاجتماعية كالاتحاد العام التونسي للشغل ( ابرز منظمة عمالية في تونس) الإصلاحات دون النظر في وضعية الفئات الفقيرة حيث هدد الاتحاد باتخاذ خطوات تصعيدية.

والأسبوع الماضي، صرح مسؤول حكومي أن قرار التأجيل جاء لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات بينما يرى مراقبون أن الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من أسباب قرار الصندوق.

وأضاف المسؤول أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير 2023.

وبحسب أراء مراقبين بان إسراع الرئيس سعيد بختم قانون المالية يأتي في إطار جهود السلطات لإقناع الصندوق بالنظر في الملف في يناير المقبل ومنح تونس التمويل اللازم للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتمثل الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي رغم ضعف الإقبال فيها بادرة امل لدفع الصندوق للنظر في الملف التونسي فالبرلمان سيتشكل بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات في 29 يناير المقبل.

ودائما ما تسعى المعارضة التونسية لاستغلال ضعف الإقبال في الانتخابات والتي قدرت بحوالي 11.22 بالمائة وكذلك الأزمة الاقتصادية لفرض ضغوط على الرئيس سعيد والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل وحتى التحريض على عزل الرئيس.