الحكومة المغربية تتجه لدعم المشاريع الاستثمارية بامتيازات خاصة

قدم محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الأربعاء المنصرم، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالدعم الأساسي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار.

ويتعلق الأمر بتحديد معايير الدعم الموجه للمشاريع الاستراتيجية التي تعزز سيادة المغرب، وتخلق منظومة مهمة في المغرب.

وحسب المعطيات، فإن الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أكد أن الحكومة تفكر في دعم المشاريع ذات مبلغ الاستثمار الإجمالي في حدود 100 مليون درهم، وستستفيد المشاريع الاستراتيجية من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض.

كما سيضع هذا المشروع معايير المنح القطاعية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية؛ من قبيل: الصناعة والسياحة والرقمنة وتكنولوجيا المعلوميات وتحويل وتثمين النفايات والنقل واللوجيستيك. كما يهدف إلى تحديد معايير المنح المشتركة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية ومع أهداف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

ويشترط المشروع تحقيق معايير عديدة للاستفادة من هذه المنح؛ من بينها توفير عدد معين من مناصب الشغل، والمساواة بين الجنسين، وتعويض الواردات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويضع نظام الدعم الأساسي ثلاثة أنواع من المنح تتمثل في: المنح المشتركة، والمنح الترابية، والمنح القطاعية. ويجوز الجمع بين هذه المنح في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار بموجب المرسوم الجديد. وستعمل هذه اللجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. كما يجوز لها دعوة كل شخص ذاتي أو معنوي قادر على إغناء أشغال اللجنة، في حين ستسند كتابة اللجنة إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتختص هذه اللجنة بالبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار والموافقة على اتفاقيات الاستثمار وتقييم فعالية أنظمة الدعم وتتبع تفعيل أحكام القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، واقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.

وكان البرلمان قد صادق على القانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار.

كما يهدف هذا الميثاق إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035 عوض الثلث من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل. كما يروم إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات.