ارتفاع سعر الفضة في المغرب مستهل تعاملات اليوم 24 ديسمبر 2022
شهدت أسعار الفضة الحرة صعود بأسواق المغرب، في مستهل تعاملات اليوم السبت 24 ديسمبرر 2022.
وسجلت أسعار الأونصة في أسواق الامارات قيمة 249.45 درهمًا.
ونستعرض في سطور قليلة، سعر الفضة في بداية التعاملات، في المغرب، حيث جاءت أسعار الفضة بالأوقية والجرام لجميع عيارات الفضة كالتالي
عيار 99.9 (فضة نقية)، عيار 95.9 (بريطانيا)، عيار 92.5 (فضة إسترليني)، عيار 90 (فضة العملات)، عيار 80 (فضة المجوهرات).
اسعار الفضة في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)
أونصة الفضة 249.45
جرام الفضة عيار 99.9- 999 (الفضة النقية) 8.01
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) 7.68
جرام الفضة عيار 92.5- 925 (فضة استرليني) 7.42
جرام الفضة عيار 90- 900 (عملة فضية) 7.22
جرام الفضة عيار 80- 800 (مجوهرات فضية) 6.42
أخبار أخرى..
الحكومة المغربية تتجه لدعم المشاريع الاستثمارية بامتيازات خاصة
قدم محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الأربعاء المنصرم، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالدعم الأساسي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار.
ويتعلق الأمر بتحديد معايير الدعم الموجه للمشاريع الاستراتيجية التي تعزز سيادة المغرب، وتخلق منظومة مهمة في المغرب.
وحسب المعطيات، فإن الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أكد أن الحكومة تفكر في دعم المشاريع ذات مبلغ الاستثمار الإجمالي في حدود 100 مليون درهم، وستستفيد المشاريع الاستراتيجية من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض.
كما سيضع هذا المشروع معايير المنح القطاعية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية؛ من قبيل: الصناعة والسياحة والرقمنة وتكنولوجيا المعلوميات وتحويل وتثمين النفايات والنقل واللوجيستيك. كما يهدف إلى تحديد معايير المنح المشتركة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية ومع أهداف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
ويشترط المشروع تحقيق معايير عديدة للاستفادة من هذه المنح؛ من بينها توفير عدد معين من مناصب الشغل، والمساواة بين الجنسين، وتعويض الواردات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويضع نظام الدعم الأساسي ثلاثة أنواع من المنح تتمثل في: المنح المشتركة، والمنح الترابية، والمنح القطاعية. ويجوز الجمع بين هذه المنح في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار.
