مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي يطلق مشروع "مدارس بلا نفايات"

ناقش مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئي، في اجتماعه الثاني للعام الجاري، رؤية وخطة العمل الوطنية "نحن الإمارات 2031" فيما يخص المؤشرات البيئية، واستعدادات وجاهزية الأجهزة البلدية على مستوى الدولة لموسم الأمطار، وتوجهات السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، كما أطلق المجلس ضمن اجتماعه مشروع مدارس بلا نفايات.

يمثل الاجتماع الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقرها في دبي، اللقاء الثاني لأعضاء المجلس بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في مايو الماضي قرار إنشاء المجلس.

وقالت  مريم بنت محمد المهيري: " إن الاهتمام والدعم الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل البيئي ساهم في تبوأ دولة الإمارات مكانة مرموقة على خارطة العمل البيئي العالمي، وأصبحت مركزاً للعديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تستقطب نخبة من صناع القرار وكبار العاملين والمهتمين بالقضايا البيئية من مختلف دول العالم."

وأضافت: " يمثل إطلاق رؤية نحن الإمارات 2031 خطوة جديدة نحو استكمال المسيرة التنموية لدولة الإمارات للعقد القادم، وإبراز نموذجها الرائد ومكانتها العالمية، لذا نحرص على تعزيز تعاوننا وعملنا مع كافة الجهات المعنية بالعمل البيئي والبلدي على مستوى الدولة لضمان تحقيق أهداف الرؤية فيما يخص المؤشرات البيئية العالمية."

وأشارت إلى أن المجلس ضمن توجهات عمله لمواكبة المنهجية الجديدة في العمل الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لضمان التركيز على الأولويات الوطنية ضمن مبادئ الخمسين، أطلق مشروع "مدارس بلا نفايات" كأحد المشاريع التحويلية لتعزيز نهج المدارس المستدامة التي تتبني مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات.

أخبار أخرى..

لخليج العربي

الإمارات تعزز ارتباطها بالتجارة العالمية بالتوسع في قطاع اللوجستيات

أوضحت دراسة لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة وخطط طويلة المدى لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع المناطق اللوجستية بحراً وجواً وبراً لتقوية ترابطها مع أبرز المناطق العالمية ما يصب في تعزيز اقتصادها الوطني.

ويعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مؤخراً، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات ضمن واحدة من أقوى دول العالم في قطاع المناطق والخدمات اللوجستية ومساهمة كبرى باتجاه التعافي العالمي من جائحة كورونا التي عطلت سلاسل الإمداد في العالم.

نمو حركة التجارة العالمية

وقد عزز ميناء خليفة، الذي تم افتتاحه قبل 10 سنوات من مساهمة دولة الإمارات في نمو حركة التجارة العالمية وكونه إضافة نوعية لموانئ الدولة ورافداً مهماً في اتجاه النمو الاقتصادي بالدولة، كما رسخ الميناء مكانة أبوظبي كمحرك قوي لنمو التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية إقليمياً وعالمياً.

وبحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد في الإمارات، يتوقع أن تصل قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة الشرق الأوسط إلى 66.3 مليار دولار خلال 2022، فيما توقع تقرير منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4 % وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار) بحلول العام 2026.

ووفقاً للوزارة، توفر الدولة للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100 %.