مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون «صندوق مصر الرقمية »

وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال عبدالرازق أعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مرجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا  وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

أخبار اخرى..

القوى العاملة المصرية تعلن بدء تسجيل العمالة في نظام التأمين بالإمارات

أكدت وزارة القوى العاملة في مصر، في بيان لها اليوم الأحد، على استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج في متابعة حقوق العمالة المصرية في الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان.

وفي هذا السياق أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالي"، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، يستفيد منه العمال المصريين المقيمين هناك ،وقال تقرير "المكتب العمالي" أن القرار يتضمن  بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة". 

وأوضح تقرير "المكتب العمالي"، أن  نظام التأمين ضد التعطل،الجديد يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت 8 قنوات للاشتراك،هي:الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae) ،والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وتطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة".

وثيقة التأمين

كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبي للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الإمارات للتأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، وأورينت للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة عمان للتأمين، وشركة أورينت يو إن بي تكافل.

أوضحت الوزارة، أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.