الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل لوقف تنفيذ إتفاقيات وتعهدات نتنياهو

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ إتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين، والعمل على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ اجراءات عملية رادعه كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني.

ودعت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، بربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بسلسلة عقوبات رادعة.

وأضافت أن نتنياهو يتحمل شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ إتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها في فلك مسارات كبرى وفي مقدمتها اطلاق يد بن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشددت الخارجية على أن تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزا صريحا وواضحا لجميع الخطوط الحمراء، والغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967، واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.

أخبار أخرى..

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والاستمرار في سياسة إدارة الصراع في ظل الضم الزاحف للضفة المحتلة.

وحملت الخارجية في بيان صحفي، الخميس، المجتمع الدولي مسؤولية صمته أو تعايشه مع عمليات ضم القدس وتهويدها، وحسم مستقبلها السياسي التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وعمليات الضم الزاحف والصامت لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وضغوط جدية تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها ائتلاف نتنياهو المقبل على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال.

وحثت الخارجية، المجتمع الدولي على دعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم المسار القانوني الدولي الكفيل لوضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب، وإجبارها على الانخراط الفوري في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية، وفقا لمرجعيات دولية بما فيها مبادرة السلام العربية، واستنادا لقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، خاصة وأن سلطات الاحتلال بدأت بتنفيذ مخططات ومشاريع وسياسة ائتلاف نتنياهو المقبل، قبل أن يتسلم الحكم فيها.

وتطرقت الوزارة في بيانها إلى تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها ضد شعبنا، منددة بالاقتحام الدموي لمدينة نابلس فجر اليوم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية، والتي أدت إلى استشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة (23 عاما) من طوباس وإصابة 5 مواطنين آخرين بينهم اثنان في حالة الخطر.

كما أدانت اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، واقتلاع مئات الأشجار وهدم منشآت زراعية في محافظة بيت لحم، والبدء ببناء الجسر الخشبي المعلق بين حي الثوري وسلوان بالقدس المحتلة.

وحذرت الخارجية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الراهن والمتواصل والمقبل، ونتائجه على ساحة الصراع خاصة تداعيات سياسة ائتلاف نتنياهو مع اليمين الإسرائيلي المتطرف على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من حيث تعميق الضم التدريجي للضفة وللمناطق المصنفة (ج)، ومحاولة تغيير الواقع على الأرض لصالح مشاريع الاحتلال العنصرية الاستعمارية التوسعية، عبر استهداف جميع مستويات الحياة الفلسطينية فيها وبواسطة تعميق الاستيطان وتوسيعه، وزيادة البؤر العشوائية.

كما حذرت من تصعيد الاحتلال لهدم المنازل والمنشآت وتخريب الممتلكات الفلسطينية، والاستيلاء الواسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح الاستيطان، وتسريع وتيرة عمليات تهويد القدس ومقدساتها وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، كذلك إطلاق أسماء إسرائيلية تهويدية على عديد المواقع ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة، وارتكاب أشكال التطهير العرقي والتهجير الجماعي في القدس ومناطق أخرى في الضفة.

وحملت الخارجية، دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد شعبنا وأرض وطنه ومقدساته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملتها نتائج إغلاقها للمسار السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.