الإمارات تبحث سبل رفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة في ديوانها بدبي، الاجتماع الأول لمجلس المزارعين برئاسة مريم محمد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الذي تمت خلاله مناقشة توجهات تعزيز تبني منظومة الزراعة الحديثة المستدامة وتوسيع قاعدتها على المستوى الدولة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي وكفاءة النشاط الزراعي من الناحية التجارية للمزارعين.

وكانت مريم المهيري قد أصدرت في نوفمبر الماضي قراراً وزارياً رقم 353 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس المزارعين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي كلمتها الافتتاحية للاجتماع قالت المهيري: "إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها بعد أحد الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان تعزيز الأمن الغذائي".

وأضافت: "يأتي تشكيل مجلس المزارعين بخطوة داعمة لجهود تطوير القطاع الزراعي، حيث سيعمل المجلس على الوقوف بشكل واضح على كافة التحديات التي يواجهها القطاع ومتطلبات تطويره وتعزيز بتني النظم الحديثة، وعبر عضوية ممثلين عن مزارعي المناطق المختلفة على مستوى الدولة سنضمن التعبير بشكل مباشر عن متطلبات المزارعين، وتعريفهم بتوجهات الدولة وآليات مواكبتها بشكل فعال".

وتناول الاجتماع الأول ضمن جدول الأعمال استعراض مهام المجلس ومنها إرساء القواعد والأسس لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية الحديثة، وتطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي ستنفذ في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، وكذلك اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وخطط تسويق المنتجات الزراعية.

كما تمت مناقشة آلية عمل المجلس من حيث تحديد التحديات والمشاريع ذات الأولوية وفرق العمل واعداد خطة العمل وتوزيع الأدوار والفترة الزمنية وكذلك أهم المحاور، ومنها تعهد الجهات الحكومية الذي تم توقيعه في اجتماع حكومة دولة الامارات (نوفمبر 2022) والذي يهدف إلى تخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، ما يساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولا حتى 100% عام 2030م.

كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي مع مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك التطوير على منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجة للمزارعين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القادمة بتحديث بيانات المزارعين.