السعودية تتصدر الدول المانحة بتقديم المساعدات الإنمائية

أكد  المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26,71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7,12 مليارات دولار أمريكي، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تبين المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدول المانحة في عام 2021م (الدول الأعضاء، والدول بعضوية مشارك في لجنة المساعدات الإنمائية)، حيث تعد اللجنة أكبر منتدى للدول المانحة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وبين الربيعة أن هذه المساعدات تشكل 1,05 % من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، مضيفًا أنه بهذه النسبة تكون المملكة قد تصدرت الدول المانحة وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970م المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0,7 % من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية مع السعي إلى تدبير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية في الدول النامية.

 وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بعمل دؤوب لتسجيل مساعدات المملكة الإنسانية والتنموية في منصة المساعدات السعودية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2018م حيث يتم توثيق المساعدات بالتعاون مع الوزارات والجهات السعودية ذات العلاقة وذلك لإبراز هوية المملكة الإنسانية والتنموية، مثمنًا معاليه ما تقوم به تلك الجهات من جهود كبيرة في توثيق وتسجيل المساعدات التي تقدمها المملكة لشعوب ودول العالم عبر المنصات الدولية وفق المعايير المعتمدة دوليًا.

أخبار أخرى..

السعودية واليابان توقعان مذكرتي تعاون في الهيدروجين وتدوير الكربون

وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، مذكرتي تعاون.

وذلك في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.

وجاء التوقيع خلال الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في الرياض 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.

بينما تنظم وزارة الاستثمار السعودية غدًا منتدى الاستثمار السعودي - الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.

ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين