رئيس الإمارات يبحث هاتفيًا مع نظيره الأنجولي تعزيز التعاون
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين هاتفيا مع نظيره الأنجولي جواو مانويل لورينسو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان - خلال الاتصال وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الأوضاع السياسية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم الاثنين قرار جديد يستهدف تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، للارتقاء بجودة المنشآت الزراعية والغذائية عبر مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة.
ويأتي قرار الشيخ منصور بن زايد بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الزراعية والغذائية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أرجاء الإمارة، وفقاً لبيان المركز الإعلامي لحكومة أبوظبي.
وتسهم الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية، والحدّ من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية.
وثمّن دعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع زراعي مستدام، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي في الإمارة.
وأوضح سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن قرار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشأن لائحة الجزاءات الإدارية سيُمكّن الهيئة من ضمان تطبيق موحّد لهذه الجزاءات على جميع الفئات المخالفة دون تمييز، ما ينسجم مع فلسفة التوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلّق بتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة، ومصالح المنشآت الزراعية والغذائية، إضافةً إلى كفالة الحدّ من المُخالفات.
أهداف القرار
وأضاف أن الهدف من القرار هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة، والمحافظة على سلامة الأغذية المتداولة وصحة وسلامة المستهلكين في إمارة أبوظبي.
ويتضمن القرار سبعة أنواع من الجزاءات الإدارية، تتمثّل في لفت النظر إلى المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات العلاقة، في حين يُطبّق جزاء الإنذار في حال رصد المخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى مستوى مُنخفض أو متوسّط من الامتثال للتشريعات ذات العلاقة.
