الإمارات الأولى عالميًا بقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني
حازت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على جهود دولة الإمارات في تطبيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لمنظومة التعليم والتدريب التقني المهني الذي يعد من المرتكزات الأساسية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة.
وأكد أن تقدم الدولة في هذا المؤشر يعود إلى تفوقها في محور التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، ونسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية.
ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، التي تقدم دائما لـ"أبوظبي التقني" كل أشكال الدعم لتطوير استراتيجية المركز بما يمكنه من الارتقاء بمنظومة التعليم التقني والمهني في الدولة؛ لتشمل جودة المخرجات، والمؤهلات والأداء، وتطوير مستوى التدريب المهني المستمر، من أجل صقل مهارات الطلبة ، بجانب مواصلة الجهود لزيادة نسبة إقبال الفتيات والشباب على التعليم التقني والمهني.
وأضاف أن "أبوظبي التقني" يحرص على تطبيق كل المعايير العالمية وجديدها، لضمان الارتقاء المستمر ومواصلة الجهود المبتكرة للمحافظة على الصدارة العالمية.
وأوضح الشامسي أن “أبوظبي التقني” يقود منظومة متكاملة من المؤسسات الجامعية التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب وتطوير المهارات التي تستهدف المواطن في جميع المراحل العمرية، ليتم إعداده وفق أرقى المناهج وبالاعتماد على منظومة من المختبرات المتطورة لتتوافق مع أحدث النظم والوسائل والأساليب العلمية.
وأكد حرص المركز على أداء دوره لصناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في وظائف المستقبل بجميع أنواعها، ومن أجل هذا الهدف الرئيسي؛ يقود نخبة من المؤسسات المتميزة منها كلية فاطمة للعلوم الصحية، و"بوليتكنك أبوظبي"، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
يذكر أن "مؤشر المعرفة العالمي" يعتمد على قياس معدلات الأداء في 7 قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في التعليم التقني والمهني.