الانتهاكات الحوثية في اليمن بنهاية 2022.. عام من الخوف والجوع
يواجه اليمن بعد 8 سنوات مدمرة من الحرب الأهلية أزمة اقتصادية كبيرة وترتفع نسبة الفقر والجوع وتزيد الانتهاكات، ليفقد الشعب اليمني كامل حقوقه الإنسانية من مأكل ومشرب وغذاء وحريات.
في حين تهدد التحديات المالية والنقدية المتزايدة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الحيوية.
وحوصر اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حرب أهلية خلّفت ما يقارب 10 آلاف قتيل ودفعت الملايين منهم إلى حافة الموت جوعاً.
ويعود جذور الصراع إلى انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي عام 2011، عندما أجبرت انتفاضة شعبية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي كان في السلطة لفترة طويلة، على تسليمها إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.
إنتهاكات ميليشيات الحوثيين
أن الإنتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمنى تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الإنتهاكات والتجاوزات، ودأبت الميليشيات على تكرارها وضاعفت منها وإستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمنى وإستخدمت كافة الصور والأساليب البشعة من أجل تطبيقها بحق أبناء المجتمع اليمنى.
وتم تسجيل أكثر من 5119 انتهاكا حوثيا للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين في مناطق متفرقة باليمن خلال الفترة من 2018 وحتى مارس 2022.
أهداف الحركة الحوثية
وتهدف الحركة الحوثية إلى استعادة النظام الإمامي، ويسعون لفصل شمال اليمن عن جنوبه ولا يؤمنون باليمن الموحد ويسعون لبناء جيش مواز من أجل تنفيذ مخططهم، وتعد الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثيين في القطاعات المختلفة المتمثلة في قطاع الصحة، وحرية الدين والمعتقد، وانتهاك حق المواطن في التعليم، وانتهاك لشبكات ومعامل المياه أثر على حق المواطن في الحصول على الماء، وحالات القتل، وغيرها من الانتهاكات التي طالت حياة الإنسان وأثرت على حقوقه، وهى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
\
الاقتصاد اليمني في 2022
خلافا للأعوام السابقة، كان 2022 أفضل للاقتصاد اليمني وإن كانت أفضلية ضئيلة ومهددة.
وأعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، عن نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2 بالمئة خلال عام 2022.
وجاء ذلك في تصريحات لعبدالملك خلال ندوة افتراضية استعرض فيها "مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية وما حققته من نتائج إيجابية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأفاد عبدالملك، بأن "الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2%"
وأضاف: "نتوقع أن يحقق اقتصاد اليمن خلال العام القادم نموا بنسبة 3%"، ولا تزال أسعار المواد الغذائية التي قفزت بشدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني، وخاصة على أزمة الغذاء المتفاقمة.
فاليمن مستورد صافٍ للمواد الغذائية، كما أن ارتفاع الأسعار أثر سلبا على الميزانية، والتضخم، والاحتياطيات الدولية التي تقدر حاليا بما لا يزيد على شهر من الواردات، ومما يزيد الأمر سوءا أن هذه الديناميكيات تسببت في تفاقم أزمة الغذاء الحادة.
علاوة على ذلك، تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة أخرى في أسعار الواردات الحيوية، ويمثل القمح ثاني أكبر الواردات اليمنية بعد الوقود، ويأتي ما يقرب من نصف واردات اليمن من القمح من روسيا وأوكرانيا.
وخلال العام الماضي فقط، ساهم انخفاض قيمة العملة في زيادة تتراوح بين 20 و30% في أسعار الغذاء المحلية، ويمكن للصدمات التي تتعرض لها سوق الحبوب العالمية أن ترهق ميزانيات مستوردي السلع الغذائية، ما يضعف الأمن الغذائي.
وفي حين تهدد زيادة تكاليف واردات الوقود بالمزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار سلع الطاقة العالمية من شأنه أن يعزز المركز المالي للحكومة المعترف بها دوليا.
فمن الممكن أن يجذب قطاع الأنشطة الاستخراجية في اليمن أيضا اهتماما من جديد من الشركات العالمية إذا دفعتها العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية إلى تنويع مصادرها، ولكن من الناحية العملية سيستمر العنف وانعدام الأمن في الحد من مشاركة اليمن في أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من استمرار التقلبات، من المتوقع أن يساعد هذا الاتجاه على خفض أسعار المستهلكين في الأسواق المحلية، ما قد ينشأ عنه تبعات إيجابية على أزمة الأمن الغذائي المستمرة والمروعة.
ورغم الارتفاع المتواضع المتوقع في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2022، فإن الآفاق الاقتصادية لليمن تعتمد اعتمادا كبيرا على تطورات الصراع والظروف الأمنية ميدانيا.
فعلى الجانب السلبي، يمكن أن يؤدي تفجر الأعمال القتالية من وقت لآخر إلى جانب استمرار الارتفاع في أسعار الواردات إلى زيادة تقويض الأوضاع للقطاع الخاص.
وعلى الجانب الإيجابي، فإن الآمال المتجددة في السلام، والحزمة المالية الضخمة التي قدمتها السعودية والإمارات، وارتفاع التحويلات المالية، واحتمال زيادة صادرات النفط والغاز، من شأنها أن تسرع وتيرة النمو في الأمد المتوسط.
الصراع في اليمن 2022
معطيات جديدة أضيفت لطاولة الصراع اليمني غيرت من آفاقه في 2022، فمع بداية إبريل 2022، كانت هناك عدة تطورات مهمة.
أولاً، تلقى المركز المالي للحكومة المعترف بها دوليا دفعة قوية بعد الإعلان (من السعودية والإمارات) عن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.
ثانياً، أدى نقل السلطة من الرئيس السابق هادي إلى مجلس رئاسي مؤلف من 8 أعضاء إلى تعزيز مختلف الجماعات والقوى التي تعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وجاءت هذه التطورات بعد بضعة أيام فقط من المحادثات اليمنية-اليمنية التي جرت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، والتوصل إلى اتفاق هدنة لمدة شهرين أعلنت عنه الأمم المتحدة في الثاني من إبريل.
كما تم تشكيل هيئة مصالحة لمساعدة المجلس الرئاسي في التفاوض على مسار المصالحة مع سلطات الأمر الواقع.
وفي حين لم يتم الكشف بالكامل عن تفاصيل شروط الحزمة المالية وجدولها الزمني، فإن آثارها الاقتصادية ضخمة للغاية.
124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن في 2022
كشفت الأمم المتحدة عن رصد 124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أنه "خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، أبلغ شركاء العمل الإنساني عن 124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين والأصول الإنسانية في اليمن".
وأضاف أن "تلك الحوادث أسفرت عن مقتل عامل إنساني وإصابة أربعة آخرين".
وأفاد أنه "تم رصد 15 حادثة اختطاف و13 حالة اعتقال بحق العمال الإنسانيين، إضافة إلى اختطاف 34 سيارة تخص العمل الإنساني".
وشدد المكتب الأممي على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين، باعتبارهم "ليسوا هدفاً" للأطراف المتقاتلة.
وتصف الأمم المتحدة العمل الإنساني في اليمن بأنه أصعب مما ينبغي، بسبب القيود الهائلة على عمال الإغاثة، وعدم تسهيل وجودهم وتحركاتهم وأنشطتهم.
وتقف محافظتا الحديدة وحجة الخاضعتان لنفوذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، على رأس المدن التي تشهد انتهاكات للعمل الإنساني.
والجمعة الماضية، بحث المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مع مسؤول أممي القيود التي تفرضها الميليشيا الحوثية على وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وقال ليندركينغ إنه وسفير بلاده ستفين فاغن بحثا مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي المخاوف من قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية في اليمن.
بعد 8 سنوات مدمرة من الحرب الأهلية، يواجه اليمن أزمة اقتصادية عميقة، في حين تهدد التحديات المالية والنقدية المتزايدة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الحيوية.
انتهاك الطفولة
يعاني أطفال اليمن على كافة المستويات، أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها عام 2022، أن المعطيات تشير إلى مقتل أو تشويه أكثر من 10,200 طفل، وتم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3,500 طفل واستخدامهم في اليمن منذ بداية النزاع.
واعتبر اليمن واحدا من البلدان التي لديها أكبر عدد من حوادث الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، بمن في ذلك الأطفال.
ودعت الممثلة الخاصة الحوثيين إلى تسهيل دخول الأطراف الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وفي 2022، وقعت السلطات في صنعاء خطة عمل مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم ضمن سياق النزاع المسلح في اليمن.
وتلزم خطة العمل السلطات في صنعاء وقواتها بالامتثال لحظر تجنيد واستخدام جميع الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك أداء مهام الدعم والمساندة.
تمنح خطة العمل السلطات مدة 6 أشهر لتحديد كافة الأطفال دون سن 18 عاما المنطوين في صفوفها، وتسهيل عملية تسريحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
كما تتضمن خطة العمل نصوصاً تتعلق بمنع والحد من قتل وتشويه الأطفال وحماية المرافق الصحية والتعليمية والعاملين فيها.
وأظهر تقرير لليونيسف منتصف 2022، ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، إذ يعاني 2.2 مليون طفل في جميع أنحاء اليمن من سوء التغذية الحاد.
الصحفيون العشرة
وفي خلال صيف 2015، احتجز الحوثيون مجموعة من 10 صحفيين هم: عبد الخالق عمران، هشام طرموم، توفيق المنصوري، حارث حميد، حسن عناب، أكرم الوليدي، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، صلاح القاعدي؛ ولم توجه لهم أي تهمة أو يخضعوا لأي محاكمة منذ احتجازهم في 2015. وقدموا أخيرًا للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وخلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة وفي الحبس الانفرادي، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرض ثلاثة منهم على الأقل للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وفي أبريل/نيسان 2020، أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة بإطلاق سراح ستة منهم وحكمت بالإعدام على الأربعة الآخرين وهم أكرم الوليدي، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، وحارث حميد.
ومن بين الصحفيين الستة الذين برّأتهم المحكمة الجزائية المتخصصة، أطلقت سلطات الأمر الواقع الحوثية سراح صلاح القاعدي في 26 أبريل/نيسان 2020، أما الخمسة الأخرين فقد أطلق سراحهم في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 كجزء من صفقة تبادل الأسرى بعد 5 أشهر ونصف من تبرئتهم.
الحوثيون
تشكلت الحركة الحوثية من الصراع المسلح مع الحكومة المركزية في اليمن، ففي بداية التسعينات تشكلت أول حركة باسم "الشباب المؤمن"، مدفوعة بواقع التهميش الذي تعاني منه مناطق الزيديين الذين تقدر نسبتهم بحوالي 35 إلى 40 في المئة من سكان اليمن. واتخذت الحركة في بادئ الأمر طابعاً فكرياً عبر التركيز على البحث والتدريس ضمن إطار المذهب الزيدي.
وارتبط الزعيم الأول للحركة حسين بدر الدين الحوثي، بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق" وفاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، وشغل حسين أحدهما خلال الفترة ما بين 1993 الى 1997.
وبعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 ، اتبع حسين الحوثي، نهجاً فكرياً جديداً جمع بين "إحياء العقيدة" و"معاداة الإمبريالية" متأثراً بالأفكار العامة للثورة الإسلامية في إيران.
تحولت الحركة إلى تنظيم مسلح عام 2004 في مواجهات مع القوات الحكومية، واتخذت الحركة أسماءاً مختلفة حتى استقرت في النهاية على اسم "انصار الله".
وشارك الحوثيون بكثرة في المظاهرات المناهضة لحكم صالح خلال عام 2011 وكانوا طرفا أساسيا في جلسات الحوار الوطني، ومثّل سقوط حكم صالح عام 2012 فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في اليمن.
وفي عام 2014، سيطر الحوثيون بشكل كلي على العاصمة صنعاء، وفي أوائل 2015 حاصروا القصر الجمهوري وفرضوا الاقامة الجبرية على الرئيس عبد ربه هادي وأعضاء الحكومة الذي فر لاحقا إلى السعودية.
وبعد ثلاثة أعوام من المعارك البرية والقصف الجوي تمكنت القوات اليمنية الموالية للسعودية والإمارات من السيطرة على مساحة كبيرة من اليمن في الوقت الذي يتقلص فيه تحالف الحوثيين.
