تونس تصنف رسميا تحت خط الفقر المائي

صنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان.

وقال المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية التونسية، معز الحريزي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي".

وأضاف “الحريزي”، في تصريحات اعلامية، "تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان".

ودعا “الحريزي”، "كافة هياكل الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول أكثر من استعجالية".

وتنظر وزارة البيئة التونسية، بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى "واقع حقيقي ملموس ومقلق وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية".

وتوقعت دراسة، سابقة، لوزارة البيئة التونسية عن انعكاسات التغيّر المناخي على الاقتصاد أن تعاني تونس نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتبلغ مليون هكتار فقط بحلول 2030.

أخبار أخرى..

العليا للانتخابات التونسية: الجولة الثانية يحدد موعدها عقب البت في الطعون

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فاروق بوعسكر إن إعلان موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون عقب البت النهائى فى الطعون التى ينظرها القضاء حاليًا على نتائج الجولة الأولى التى أجريت في 17 ديسمبر الجارى.

وأضاف “بوعسكر”، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تحترم أحكام القضاء وتنتظر إصدار الأحكام في هذه الطعون والتى وصل عددها لـ57 طعنًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وأوضح، أن هذه الطعون قدمها مرشحون لم يفوزوا وآخرون تم إلغاء نتائجهم إما بصفة كلية أو جزئية بسبب ارتكابهم مخالفات وجرائم انتخابية، لافتًا إلى أن مجلس الهيئة كان قد قرر إلغاء النتائج فى سبع دوائر انتخابية.

وتابع، أن الإدارة القانونية بالهيئة تتابع هذه الطعون، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام الابتدائية فى الأيام المقبلة وبانتهاء صدور هذه الأحكام تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 يناير المقبل، وموعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. 

وفي سياق اخر، أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، أن تونس لن تلغي الدعم بل ستعمل على الحفاظ على هذا المكسب وإصلاحه من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر إرساء منصة رقمية لتوجيه التحويلات المالية للفئات المشمولة بالدعم، وسيمتد هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل.