هبوط هامشي لمؤشر بورصة تونس مع الإغلاق

أغلق مؤشر بورصة تونس، توناندكس، بتعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض هامشي بنسبة 0.09 %، لينهي التداولات عند 8067.29 نقطة.

وسجلت التداولات حوالي 6.50 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.

وفي سياق اخر، أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، أن تونس لن تلغي الدعم بل ستعمل على الحفاظ على هذا المكسب وإصلاحه من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر إرساء منصة رقمية لتوجيه التحويلات المالية للفئات المشمولة بالدعم، وسيمتد هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل.

وأضافت الوزيرة فى تصريح صحفي الاثنين خلال مشاركتها في ندوة حول قانون المالية لعام 2023- إن التحكم في نسبة التضخم في تونس جاء نتيجة للعديد من الإجراءات ، ومنها التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومقاومة التهريب، ولذلك فإن توجيه الدعم إلى مستحقيه بات إجراء ضروريا يجب أن تنفده الدولة في أقرب الآجال.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة الغنجي نويرة، أن الدولة ستواصل دعمها للمحروقات، مشيرة إلى أن الدولة خصصت حوالي 8 مليارات دينار لدعم المحروقات خلال عام 2022 .

وقالت الوزيرة إنه رغم تواصل دعم المحروقات إلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج الرامية إلي الاعتماد على الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء من خلال دفع المؤسسات والأفراد لتطوير هذه البرامج والانخراط فيها وتخصيص حوافز مالية لها .

تونس: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لم يُلغَ لكنه تأجل

وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، إن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض بقيمة 1.9 مليار دولار لم يتم إلغاؤه، بل تأجل إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومنها إصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العامة.

وشددت الوزيرة - وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية مساء اليوم الاثنين - على أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يؤثر في احترام الدولة لتعهداتها المالية، ومنها بالأخص تأمين الأجور والمرتبات في مواعيدها، وتخصيص أموال الدعم وسداد كل الأقساط للقروض الخارجية في آجالها، وذلك في إطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.

وأضافت الوزيرة أن قانون المالية الجديد لعام 2023 يراعي الجوانب الاجتماعية؛ بهدف إرساء منظومة ضريبية عادلة وشفافة تدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتراعي بالأساس الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.