مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تركيا.. المحكمة الدستورية تُلغي صلاحية ممنوحة لأردوغان

نشر
الأمصار

قضت المحكمة الدستورية في تركيا بإلغاء صلاحية ممنوحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإضافة مخصصات لموازنات الإدارات ذات الموازنات الخاصة والإدارات الحكومية.

 

وكان نواب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي، أنجين أوزكوتش وأزوجور أوزال وأنجين ألتاي، قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية رفقة 131 برلمانيا لإلغاء الصلاحية المشار إليها وإيقاف تنفيذها.

 

وأوضحت المحكمة الدستورية التركية في قرارها أن البند السابع من القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون ضريبة الدخل رقم 7349 الصادر في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 2021 يتعارض مع الدستور وتم إلغاؤها وأن البند الثالث والعشرين المؤقت المضاف لقانون الإدارة والرقابة المالية العامة رقم 5018 الصادر بتاريخ العاشر من ديسمبر عام 2003 تم إلغاؤه بموجب الفقرة الرابع من البند رقم 43 لقانون طرق التأسيس والمحاكمة للمحكمة الدستورية رقم 6216 الصادر بتاريخ الثلاثين من مارس عام ٢٠١١.

 

اقرأ أيضاً..

أردوغان: الغرب صعد من الاستفزازات ولم يحاول التوسط في أزمة أوكرانيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الغرب صعد فقط من الاستفزازات ولم يحاول التوسط في الأزمة في أوكرانيا.

وقال أردوغان في اجتماع مع الشباب في أرضروم: "لسوء الحظ، لم ينشط الغرب سوى عناصر الاستفزاز ولم يحاول أن يكون وسيطا. في مرحلة الوساطة، اضطلعنا، بصفتنا تركيا، بهذا الدور في عام 2022 فيما يتعلق بممر الحبوب في البحر الأسود".

 

من ناحية أخرى، اعتبر وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أن تركيا “تتقدم بخطوات وطيد تجاه هدف القرن”، ووعد بخفض معدل التضخم النقدي خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد نباتي خلال التعريف بمؤتمر اقتصاد القرن الجديد المنعقد في إزمير، بالنموذج الاقتصادي التركي الذي تم تطبيقه اعتبارا من 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، وقال بمناسبة مرور عام على هذه الخطوة، إن النموذج الاقتصادي التركي ضمن تحقيق تركيا لتوازن جديد وبارز في ظل فترة التحول العالمي الحالية وأن السلطات التركية طبقت هذا النموذج بهدف استغلال هذا التغيير بجانب القضاء على التهديدات كافة.

 

ويقوم النموذج الاقتصادي على خفض معدل الفائدة وتشجيع المواطنين على الاستثمار في ودائع بالليرة التركية، ولكن في المقابل ارتفع التضخم النقدي متجاوزًا 84 بالمئة، كما انخفضت قيمة الليرة التركية بشدة.