بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 27.12 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 12ر27 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7307 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة.
وتم تداول 6ر121 مليون سهم عبر 7018 صفقة نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 4ر88 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر4 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5599 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 2ر80 مليون سهم عبر 3093 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 مليون دينار (نحو 9ر23 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر39 نقطة ليبلغ مستوى 19ر8136 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 3ر41 مليون سهم عبر 3925 صفقات بقيمة 2ر21 مليون دينار (نحو 2ر64 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5745 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 10ر56 مليون سهم عبر 2022 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 9ر19 مليون دولار).
وكانت شركات (جياد) و(اكتتاب) و(أصول) و(منازل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التعمير) و(تنظيف) و(صلبوخ) و(مدار) الأكثر انخفاضا.
أخبار أخرى..
الكويت: إنهاء خدمات عدد كبير من المعلمين الوافدين بنهاية العام الدراسي
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالكويت الدكتور حمد العدواني أن وزارة التربية ماضية في سياستها في خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية، وذلك اتساقاً مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقاً مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطنين في الوظيفة العامة واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 في شأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وقال الوزير الكويتي في تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية: “سوف يتم بعد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين غير الكويتيين العاملين في كافة المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة في التخصصات التي يتوافر بها أعداد كبيرة من العنصر الوطني”.
وأوضح العدواني في تصريح صحفي أن خطة الوزارة تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين أولهما التكويت العاجل للوظائف الإشرافية الخاصة برؤساء الأقسام من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها بناء على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار، وتقديراً للأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام تماشياً مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية.
وبين أن المسار الثاني هو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين في التخصصات التي تتوافر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية، من أجل تمكين المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي.
