وزير الصناعة المصري: إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وإطلاقها مطلع 2023
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، إنه سيتم مطلع عام 2030 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار وفقا لبيان وزارة الصناعة اليوم.
وأضاف الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأوضح أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
أخبار أخرى..
مصر: نتابع حالة المصريين المصابين في حادث حريق سفينة بضائع بالسواحل التركية
تتابع وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة عن كثب حالة المصريين المصابين في حادث الحريق الذي تعرضت له سفينة البضائع Beata Alfa بالقرب من السواحل التركية، وكان على متنها أربعة عشر مواطناً مصرياً ضمن طاقم السفينة المكون من 17 شخصاً.
وتوالي وزارة الخارجية المصرية، اتصالاتها على مدار الساعة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، حيث قامت السفارة المصرية في أنقرة بالتحرك منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث للاطمئنان على المواطنين المصابين، والمتابعة مع السلطات التركية والمستشفيات التي تم نقلهم إليها لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وقد التقى أعضاء السفارة بأربعة من المصابين الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، كما تابعوا مع الأطباء المختصين تطورات الحالة الصحية لباقي المصابين الذين من المتوقع بقاؤهم لتلقي الرعاية الصحية لفترة قادمة، فضلاً عن قيام السفارة بالاتصال بأسر المصابين لطمأنتهم وإخطارهم بتطورات الحالة الصحية لهم.
كما تواصل السفارة في أنقرة اتصالها بالوكيل الملاحي لضمان حصول المواطنين المصابين على مستحقاتهم المالية، والزامه بتحمل تكاليف العلاج حتى تماثلهم للشفاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المواطنين الأربعة عشر الذين كانوا على متن السفينة هناك حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى قبطان السفينة المفقود، حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، الذي مازال البحث جاريا عنه.
