السعودية.. الموافقة على تنظيم رخص أنشطة الغاز الطبيعي

أصدر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على نظام إمدادات الطاقة، الذي يشمل تنظيم رخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والهيدروجين.

وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن «نظام إمدادات الطاقة» صدر ليكمل بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتمكين الجهود القائمة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.

وأشار بن سلمان إلى أن هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة بما يتوافق معها، كما تطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري.

وأشار أن «نظام إمدادات الطاقة» جاء تلبية للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، آخذا في الاعتبار الأولويات الإستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعيًا لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ مستمر.

وقد روعي في «نظام إمدادات الطاقة» عند إعداده، أن يكون نظامًا شاملاً لجميع منتجات الطاقة في السعودية، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

اقرأ أيضًا..

موسكو تشكر السعودية على جهودها لحل الأزمات المرتبطة بالحرب الأوكرانية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحث خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي-السعودي المتنوع متبادل المنفعة، بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.

وأضاف البيان: الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البنَّاء، واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، كما تم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التعاون البنّاء في صيغة «أوبك +».