العراق.. الكاظمي يدافع عن حكومته وينفي انتهاك حقوق الإنسان

خرج مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق، عن صمته ببيان فند فيه اتهامات طالت حكومته السابقة.

وقال الكاظمي، في بيانه إنه يرد أحاديث عن انتهاكات حدثت خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مؤكدا أن فترة رئاسته للحكومة شهدت اهتماما كبيرا برعاية حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدهـا.

وأضاف "وضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغرض مستفيدين مـن تجاربنـا السابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق في مشـروع الذاكـرة العراقيـة والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضـة العراقية قبل عام 2003".

الكاظمي ومكافحة الفساد

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في عام 2020 لمكافحـة الفسـاد تلبيـة للمطالب الشعبية، موضحا أن اللجنة عملت اللجنـة بـشـكـل رسـمي وفـق قـرارات القضـاء، حيث لـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقاء قبـض إلا بأمـر القاضـي المختـص وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً، معتبرا أن اللجنة حققـت نجاحا في كبح الفساد في مؤسسات الدولة.

وأوضح الكاظمي أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن الادعـاء العـام أصدر تقريـرا مفصـلا بـشـأنها في عـام 2021 أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي.

الكاظمي قال "إن الادعـاءات بوقـوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا".

وأكد الكاظمي أن حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي يوجبـان على الجميع تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسين آليات العمل وحماية المصالح العامـة، داعيا المعنييـن إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.

رفض الخطاب الشعبوي المتزايـد

وأعرب عن رفضه للخطاب الشعبوي المتزايـد الـذي يفتقـر إلـى المعلومـات والحقائـق الدقيقـة لأنـه يـدفـع بالأزمـة إلـى مـزيـد مـن التعقيد.

وطالب الكاظمي الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بالمضي في القيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها، وقال إنه "على كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقـي متابعـة الانتهاكات المحتملـة مرحبيـن بـدعـم هـذه المشـاريع لكشـف الحقيقـة ورفـع الغمـوض عـن كل الملفـات المرتبطة بشكل كامل".

وأكد ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعيـة وكذلك الاقتصاد الوطني للعراق بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.