مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس.. الغنوشي أمام القضاء اليوم بسبب جهاز النهضة السري

نشر
الأمصار

يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الخميس، أمام القضاء، للتحقيق معه في ما يعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة.

وبدأت التحقيقات في هذه القضيّة منذ شهر يناير من العام الجاري، إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل ليلى جفّال بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

 

حظر سفر الغنوشي من تونس


وفي شهر مايو الماضي، قرر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي يتهمّ بإدارة الجهاز السرّي.

في حين يقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013.

وتشمل التحقيقات إلى جانب الغنوشي، قيادات أخرى في حركة النهضة على غرار نورالدين البحيري وحمادي الجبالي، إلى جانب قيادات أمنية توّلت مناصب في وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة بين 2011 و 2014.

 

الغنوشي يخضع للتحقيق مجددا في قضية تسفير تونسيين للقتال في الخارج

والشهر الماضي، مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل، أمام جلسة استماع ثانية في إطار تحقيقات في ما تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، والتي يقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وبعد شهرين من جلسة استماع مطولة انتهت بإبقائه في حالة سراح مثل الغنوشي مجددا أمام قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب.

وكان رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في هذه القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن ملف القضية "فارغ ولا يحتوي أي أدلة تدين قيادات الحركة"، محملة ما سمتها "سلطة الانقلاب" تبعات هذه الأساليب.

ترحيل 100 مهاجر من تونس بينهم أطفال ورُضّع بطريقة غير إنسانية

وأكد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعي  جلال التليلي، أن الأزمة الصحية التي عاشتها تونس أثرت بشكل سلبي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، لتقديم نتائج التقرير الذي أعدته الرابطة حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية والسياسية.