تفاصيل استضافة الجزائر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي

تحتضن الجزائر الدورة ال17 من مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى يومى 29 و30 يناير المقبل، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويعقد هذا المؤتمر، الذي ينظمه البرلمان الجزائرى بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامى ورهانات العصرنة والتنمية"، بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.

وأوضح المجلس الشعبي الجزائري، في بيان، أن المؤتمر سيكون منصة ينطلق منها عمل مشترك يوحد جهود العالم الإسلامي لاحتلال المكانة التي تليق به كقوة عالمية يجب أن يكون لها دورا بارزا، لاسيما في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية التي يغلب عليها عدم الاستقرار وشراسة الصراع على الهيمنة.

وأشار البيان إلى أنه وفي غضون الأيام الثلاثة التي تسبق انعقاد المؤتمر، ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الثامن والأربعين، كما ستجتمع اللجان المتخصصة الدائمة، وستعقد أيضا المجموعات العربية والأفريقية والآسيوية اجتماعاتها التشاورية، وكذلك اجتماعات الهياكل التابعة للاتحاد.

يذكر أن الجزائر كانت قد احتضنت شهر مارس الماضى، أعمال الاجتماع ال 47 للجنة التنفيذية التي تقرر فيها بالإجماع أن تعقد الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد بالجزائر.

الجزائر.. وزير الداخلية يلتقي الأمين العام لمجلس الوزراء العرب

واستقبل وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، الذي سلمه دعوة رسمية لحضور أشغال الدورة الأربعين للمجلس.

ومن المقرر أن تجري الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية في الأول من مارس المقبل، كما أوضح بيان لوزارة الداخلية الجزائرية.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي ,وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

ويرمي هذا المشروع إلى مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر, فضلا عن كونه أداة جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.

وتنقسم مضامين هذا المشروع إلى (5) محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.