مصر تختتم 2022 بـ104.4 مليون نسمة بزيادة 1.6 مليون في عام واحد

مع قرب انتهاء عام 2022، مرت الزيادة السكانية في مصر بعدة مراحل على مدار العام، حتى سجل إجمالي سكان مصر بالداخل نحو 104.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1.6 مليون نسمة؛ حيث بلغ عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2022.

وسجلت قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان خلال عام 2022 ، كلا من:

1.     القاهرة 10.2 مليون نسمة.

2.     الجيزة 9.5 مليون نسمة.

3.     الشرقية 7.9 مليون نسمة.

4.     الدقهلية 7 مليون نسمة.

5.     البحيرة 6.8 مليون نسمة.

6.     المنيا 6.3 مليون نسمة.

7.     القليوبية 6.1 مليون نسمة.

8.     سوهاج 5.7 مليون نسمة.

9.     الإسكندرية 5.5 مليون نسمة.

10.   الغربية 5.4 مليون نسمة.

وسجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 26 نوفمبر الماضي، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 104 مليون نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.
 

أخبار أخرى..

مصر.. ارتفاع صادرات قطاع البترول لـ 14.8 مليار دولار

قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، عبر مذكرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، إن صادرات القطاع، بلغت نحو 14.8 مليار دولار ما يعادل 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2022، وذلك رغم الأزمة الروسية الأوكرانية مقابل 13 مليارا عام 2021 و7 مليارات عام 2020.

جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم إنجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى شهر ديسمبر 2022، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي. 

وتأتي هذه المؤشرات والأرقام انعكاسا لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول خلال الفتره الماضية، والتى سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.