مصر: تخصيص أراض بالمدن الجديدة للاستثمار بالدولار للشركات الأجنبية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، تفاصيل آلية تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقًا للطلب، وذلك للشركات، بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج.

وأوضح الجزار، في تصريحات، اليوم الخميس، أنه طبقًا لتلك الآلية، يُسمح للشركات التي أحد مؤسسيها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطعالأراضي المطروحة، بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة(http://www.newcities.gov.eg/Investment/$/default.aspx)، طبقًا لعدد من الضوابط.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: يتم تقديم الطلب من المستثمرين (شركات فقط) لتخصيص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أنيتضمن الطلب بيانات موقع قطعة الأرض، والمساحة المطلوبة، والنشاط، والمدينة، ويُرفق بالطلب سويفت تحويل بقيمة لا تقل عن 5 % منقيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويتم تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعدالعرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، ويتم تقديم جميع المستندات المالية المطلوبةلدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة، في موعد غايته 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 ولن يتم التعامل مع الشركة إلا بعد التأكد منتحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة بالدولار، وكذا ملاءمة الملاءة المالية للشركة للبدء في تنفيذ مشروعها، وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وجميع المستندات الواردة بكتيب إجراءات التخصيص بالدولار من خارج البلاد.

ولا يتم تقديم طلبات علىقطع الأراضي الجاري دراستها في ضوء تلك الآلية إلا بعد البت في أول طلب مقدم، وفي حال عدم التزام الشركة بتقديم المستندات المطلوبة، أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، يتم خصم كامل قيمة جدية الحجز، والتي تمثل 5% من قيمة قطعة الأرض.

وفي سياق أخر، تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية المصري التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %.

وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية (moi.gov.eg).