بريد الجزائر يُطلق مسابقة لإنجاز تصاميم الطوابع البريدية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إطلاق استشارة وطنية متعلقة ب “إنجاز تصاميم الطوابع البريدية وأظرفة اليوم الأول”.

ووجهت المؤسسة، عبر بيان لها، دعوة لجميع الفنانين التشكيليين على المستوى الوطني، والذين يحوزون على بطاقة حرفي، للمشاركة في هذه المسابقة.

يمكن للمشاركين تقديم تصميم واحد أو أكثر عن كل موضوع على أن يكون أصلي وحصري كما يمكن للفنان المشاركة في عدة مواضيع.

هذا وتودع التصاميم شخصيا أو ترسل عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل استيلام. 

وذلك قبل تاريخ 19 جانفي 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة زوالا.

أخبار أخرى..

البنك الوطني الجزائري يفتتح فضائين رقميين بالعاصمة وغرداية

افتتح البنك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، فضائيين رقميين على مستوى ولايتي الجزائر وغرداية.

وحسبما أفاد به بيان للبنك العمومي، فإن الأمر يتعلق بوكالتي غرداية “192” ووكالة رويبة “641”. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للإجراءات التي اعتمدها البنك في سبيل تسريع وتيرة رقمنة منتجاته وخدماته ومساهمة منه في رقمنة القطاع المصرفي.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، الذي سلمه دعوة رسمية لحضور أشغال الدورة الأربعين للمجلس.

ومن المقرر أن تجري الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية في الأول من مارس المقبل، كما أوضح بيان لوزارة الداخلية الجزائرية.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي ,وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

ويرمي هذا المشروع إلى مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر, فضلا عن كونه أداة جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.

وتنقسم مضامين هذا المشروع إلى (5) محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

كما حدد ذات النص العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.

ويتضمن نفس المشروع الأحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة, كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.