معركة النفط 2022.. حظر لصادرات روسيا وتنازلات أمريكية

كانت معركة النفط العالمية إحدى جبهات القتال المشعلة والموازية لخطوط المعارك الروسية الأوكرانية في 2022، حيث دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين باستثناءات محدودة.

وبدأ سريان الحظر في معركة النفط العالمية، الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات لمعاقبة روسيا على حرب أوكرانيا، من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

إعفاءات على المجر وسلوفاكيا والتشيك

وتنطبق الإعفاءات أيضا على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضا ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولارا للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا، مثل الصين والهند.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن معركة النفط العالمية، إن الجانب الروسي سينتظر حتى تتضح المعالم النهائية لحظر الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العقوبات تؤدي حتما إلى نقص إمدادات الغاز في أوروبا.

وأضاف نوفاك، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية :"كانت أوروبا سوقا رئيسية لبيع منتجاتنا النفطية، دعونا ننتظر ونرى القرارات التي سيتخذونها على المدى الطويل، حتى الآن لا نعرف ما الذي قد يحل محل وقودنا".

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ألكسندر نوفاك أن تطلب عدة دول إعفاءها من الحظر المفروض على إمدادات المنتجات النفطية الروسية، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أنهم سيلجأون إلى الإعفاءات، كما كان الحال مع النفط، عندما لا تنطبق القيود على إمدادات خطوط الأنابيب والمصافي في بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حتى ألمانيا وبولندا، اللتان أعلنتا رفضهما النفط الروسي، تقدمتا بطلب للحصول عليها في عام 2023".

فنزويلا تحل محل روسيا 
 

وأجبرت معركة النفط العالمية الولايات المتحدة على تقديم تنازلات حيث منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عملاق النفط "شيفرون كورب" في فنزويلا رخصة لاستئناف إنتاج النفط في فنزويلا بعد أن أوقفت العقوبات الأمريكية جميع أنشطة الحفر قبل نحو ثلاث سنوات، حيث يتراجع مخزون الديزل في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وحصلت شركة Chevron على ترخيص لمدة ستة أشهر يصرح للشركة بإنتاج البترول أو المنتجات البترولية في فنزويلا، وفقا لترخيص عام من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب معركة النفط العالمية.

وسمح أيضا لشركة "شيفرون كورب" ومقرها سان رامون بولاية كاليفورنيا، باستئناف صادرات النفط الخام التي كانت قد توقفت منذ عام 2019، عندما شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد الدولة العضو في منظمة أوبك.

موقف السعودية والإمارات

بينما أنتهجت المملكة العربية السعودية موقفًا أكثر تشددًا من واشنطن في معركة النفط العالمية، حيث قال وزير الطاقة السعودي ذات مرة إن المملكة “تستمد سعادتها من إبقاء الجميع متيقظين”، من المحتمل أن يكون هذا هو الشعور الذي راود مسؤولي البيت الأبيض والساسة الديمقراطييين عندما قادت المملكة أوبك للإعلان عن خفض هائل في إنتاج النفط، مما تسبب في مخاوف من ارتفاع التضخم قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي.

 وافقت منظمة أوبك +، وهو التحالف النفطي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو ضعف ما توقعه المحللون، في أكبر خفض منذ جائحة كوفيد -19. يبدو أن حملة الضغط المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة لثني حلفائها العرب عن الخفض قبل القرار لم تلق أذنا صاغية. تضخ روسيا بالفعل ما دون سقف أوبك +، وسيتولى المنتجون الخليجيون الجزء الأكبر من التخفيضات.

يصر المسؤولون السعوديون على أن المملكة يجب أن تضع مصالحها الاقتصادية قبل الاعتبارات السياسية المتعلقة بالسياسة الداخلية الأمريكية.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في مقابلة مع التلفزيون السعودي يوم الأربعاء "نحن معنيون أولاً وقبل كل شيء بمصالح المملكة العربية السعودية"، مضيفاً أن الحكومة لديها "مصلحة في أن تكون جزءًا من نمو الاقتصاد العالمي ".

وأكد الأمير عبد العزيز أن المنظمة بحاجة إلى أن تكون استباقية مع تحرك البنوك المركزية في الغرب لمعالجة التضخم برفع أسعار الفائدة، وهي خطوة قد تزيد احتمالات حدوث ركود عالمي، مما قد يخفض بدوره الطلب على النفط ويدفع سعره للانخفاض.

الهند والنفط الروسي

أظهرت بيانات صدرت حديثاً عن "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" أن صادرات النفط الخام الروسي لم تشهد تغيراً واضحاً خلال الأيام الأخيرة، على رغم انخفاض الصادرات الروسية لأوروبا إلى مستويات قياسية استعداداً للحظر الشامل على واردات النفط الروسية الذي بدأ الإثنين، الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وبدء تطبيق سقف السعر على النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وذلك نتيجة زيادة انسياب صادرات النفط الروسية إلى الهند بشكل كبير.

وبحسب بيانات الشركة التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" المستقاة من مصادر الشحن البحري ومصادر تتبع الناقلات، كان متوسط صادرات النفط الخام الروسية حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.07 مليون برميل يومياً، وهو ما لا يختلف كثيراً عما قبل الحرب في أوكرانيا، فقد كان متوسط حجم التصدير خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) عند 3.1 مليون برميل يومياً.

ومع انخفاض واردات أوروبا من النفط الخام الروسي بنحو 308 ألف برميل يومياً لتصل الشهر الماضي إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض عند 464 ألف برميل يومياً، زادت مصافي النفط الهندية وارداتها من النفط الخام الروسي بمقدار 272 ألف برميل يومياً لتصل وارداتها منه إلى مستوى غير مسبوق من الارتفاع عند 1.17 مليون برميل يومياً.

ولم تتغير الصادرات الروسية من النفط إلى الصين الشهر الماضي، وظلت عند مستوى 918 ألف برميل يومياً. وتستحوذ الهند والصين على ما نسبته 68 في المئة من صادرات النفط الخام الروسية المشحونة بحراً بالناقلات، وذلك بزيادة واضحة عن نسبتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) التي كانت عند 58 في المئة.