منها الغذاء والطاقة.. 4 كوارث اقتصادية اكتوى العالم بنارها في 2022

كان عام 2022 صعبًا على الكثير من سكان الأرض بسبب الأزمات الإقتصادية العالمية مثل أزمة الغذاء العالمية والطاقة التي اكتوى بنارها ملايين البشر يبعدون آلاف الأميال عن مواقع القتال إلا أن صواريخ الدولار والسولار كانت أشد فتكًا بالكثيرين من كروز وهيرماس.

أزمة الغذاء العالمية 

اندلعت أزمة الغذاء العالمية ومضت أشهر معدودات على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها كانت كفيلةً بإغراق العالم بأسره  في سلسلة من التحديات الاقتصادية، مخلفةً وراءها أزمة غذاء عالمية حادة ألقت بظلالها على ملايين المستهلكين، فبفعل الحرب، وصلت حالة الأمن الغذائي في العالم إلى منحدر غير مسبوق، وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"المأسوية".

ألقت الحرب الأوكرانية الروسية بظلالها على ثلاث أسواق رئيسية، وهي الأغذية بما فيها علف الحيوان، والوقود خاصةً المستخدم للآلات الزراعية، لشعل  أزمة الغذاء العالمية وأخيرًا الأسمدة على اختلاف أنواعها، وفق تقرير للفاو صادر في 25 مارس الماضي، إذ إن روسيا وأوكرانيا مسؤولتان معًا عن 14% من إمدادات القمح، و10% من إمدادات الشعير في العالم، و4% من إمدادات الذرة، ويعتمد عليهما نحو 50 بلدًا لتأمين 30% أو أكثر من إمدادات القمح.

كما أن الاتحاد الروسي المسؤول الأول عن تصدير الأسمدة النيتروجينية،  مما فاقم  أزمة الغذاء العالمية  والثاني عن أسمدة البوتاسيوم، والثالث عن الأسمدة الفوسفاتية، وهكذا أصبح العالم بين شقي الرحى، فقد زادت أسعار الأسمدة من تكاليف إنتاج الأغذية بشكل غير مسبوق، وهو المنتج الذى لا غنى عنه، لأن تقليل الأسمدة يعني تراجُع معدلات الإنتاج وبالتالي تفاقُم أزمة الغذاء مجددًا.

حرب الطاقة

بينما كانت نار القتال تستعر في ميدان المعركة بين روسيا من جهة وحلفاء أوكرانيا من الغرب من جهة أخرى، كان هناك معركة أخرى تدور رحاها في أسواق الطاقة العالمية التي شهدت شح في الإمدادات وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار.

وكانت موسكو -المصدر الأول للغاز الطبيعي في العالم- تشكل 40% من استهلاك السوق الأوروبي للغاز الطبيعي قبل الحرب، بينما تمثل 25% من إمدادات الاتحاد الأوروبي من البترول.

ومع اندلاع الحرب سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام سلاح الطاقة لتركيع أوروبا عبر منع الإمدادات تارة ورفع التكلفة تارة أخرى، فيما سعت الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية في سعى منها لتقليل العائدات التي تدخل الخزائن الروسية لإضعاف الاقتصاد الروسي في معركة تكسير عظام بين الطرفين، في المقابل استفادت روسيا من ارتفاع أسعار المواد البترولية في بداية الأزمة حتى وصل سعر برميل النفط لـ 140 دولار للبرميل مارس الماضي.

حرب الطاقة بدأت مبكرًا مع توقيع الدول الأوروبية على عدد من العقوبات التي استهدفت الاقتصاد الروسي وأدت لإضعاف العملة «الروبل»، وكشفت الدول الأوروبية عن خطة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين، ورداُ على ذلك أصدر بوتين مرسوماً في مارس 2022، بضرورة شراء الدول الأوروبية غير الصديقة الغاز الطبيعي بالروبل.

القرار الذي استخدمه بوتين لاحقاً كذريعة لقطع امدادات الطاقة عن أوروبا، وفي 27 إبريل كانت بلغاريا وبولندا أولى الضحايا مع إعلان شركة غازبروم قطع الإمدادات عنهم لعدم السداد بالروبل، تبعتهم دولتي هولندا وفنلندا في مايو، وتخلل ذلك وحتى سبتمبر من نفس العام إغلاق مؤقت لخط نورد ستريم بداعي الصيانة.

وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير له شهر يوليو عن معاناة دول أوروبا الشرقية من خفض إمدادات الغاز إلى نسبة 40%.

اتهامات متبادلة بتفجير نورد ستريم

وفي شهر يوليو، أغلقت روسيا خط نورد ستريم لمدة عشر أيام، بدعاي الصيانة، وبعد وقت قصير من إعادة فتحه، خفضت شركة غازبروم الكمية التي توردها إلى النصف أي إلى 20 مليون متر مكعب.

وعادت شركة غازبروم الروسية وأعلنت في أغسطس تعطل خط نورد ستريم بشكل كامل بسبب أعمال الصيانة، متهمة شركة سيمنز الألمانية بتعطيل جلب المعدات.

وفي سبتمبر 2022، دخلت حرب الطاقة فصلاً جديداً مع حوادث تسريب في خط نورد ستريم المزود الأول للغاز إلى دول أوروبا، لم تكن الأنابيب تعمل بسبب الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لكنها كانت مليئة بالغاز الطبيعي، وفي 26 سبتمبر 2022، حدث تسريب للغاز في خطي نورد ستريم 1 و2، وسط تبادل الاتهامات بين روسيا والغرب بالوقوف وراء الحادث.

وقتها صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قائلاً: «إنها فرصة هائلة لإزالة الاعتماد على الطاقة الروسية مرة واحدة وإلى الأبد».

الحرب النووية

لا يزال خطر حرب نووية عالمية قائمًا ويدق الأبواب خاصة بعد الاستفتاءات الروسية وتحول المناطق الأوكرانية الأربعة إلى جزء لا يتجزا من روسيا.

كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، مدى توتر الأوضاع  في محطة زابوريزهيا  مما قد يفجر خطر حرب نووية عالمية أنه يراقب الجنود الروس والأوكرانيون بعضهم البعض بالمنظار، أربعة كيلومترات من المياه تفصل بينهما: في قرية إلينكا ، على الضفة الغربية لنهر دنيبرو ، توجد حقول من عباد الشمس ومفرزة صغيرة من الجيش الأوكراني ؛ على الشاطئ الشرقي تقف مفاعلات أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا،محطة زابوريزهيا النووية ، وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية ، يوجد فيها أكثر من 500 جندي روسي و 50 آلية عسكرية وذخيرة وبطارية مدفعية.

يشرح قبطان الكتيبة أن ثكنات إلينكا لا تحتوي على أسلحة ثقيلة لتفادي أن تكون هدفًا للمدفعية الروسية،  لتفادي حرب نووية عالمية.

في 20 يوليو، وقع هجوم بطائرة بدون طيار كاميكازي على وحدات روسية في محيط محطة زابوريزهيا النووية، حيث أكدت مجموعة ديكسي ، وهي مركز أبحاث حول قطاع الطاقة في أوكرانيا ، وقوع "هجوم دقيق" للقوات الأوكرانية قرب محطة زابوريزهيا النووية. 

كان رد فعل الغزاة حماية "14 قطعة من الأسلحة الثقيلة بالذخيرة والمتفجرات" داخل قاعة التوربينات بأحد المفاعلات ، وفقًا لشركةإنرجواتوم، المملوكة للدولة الأوكرانية التي لا تزال تدير محطة زابوريزهيا النووية، مشؤة إلى خطر حرب نووية عالمية.

وقصفت روسيا من إنرجودار مدينة نيكوبول ، على الجانب الآخر من نهر دنيبرو،

ربط زابوريزهيا  بشبكة الكهرباء الروسية

يعمل موظفو إنرجواتوم في محطة زابوريزهيا النووية على أساس شبه الحرية، حيث أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل ماريانو غروسي ، الأسبوع الماضي عن “قلقه المتزايد بشأن الظروف الصعبة للقوى العاملة”، والهدف الروسي هو أن يقوم فنيوها بتشغيل المحطة اعتبارًا من سبتمبر ، وربطها بشبكة الكهرباء الروسية. توفر محطة زابوريزهيا النووية  20٪ من الكهرباء في أوكرانيا.

أزمة الأسمدة
 

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الروسية تعتزم جعل تصدير الأسمدة أكثر تكلفة من خلال فرض رسوم جمركية، في خطوة قد تكون لها عواقب على أزمة الغذاء العالمية.
وذكرت الصحيفة أن رسوم تصدير الأسمدة سوف تحقق أرباحاً إضافية بقيمة 105 مليارات روبل (1.75 مليار دولار) سنوياً للموازنة الروسية. وقد طرحت وزارة المالية هذا المقترح، ومن المتوقع أن تتم مناقشته هذا الأسبوع، خلال اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية القول: «لقد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن بالفعل، والآن يجرى التفاوض بشأن نسبة الرسوم المحددة».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد الدول الغربية لفرضها عقوبات، يقول إنها تضر بصادرات الأسمدة والمواد الغذائية الروسية، مما يؤدي لأزمة جوع في الدول الفقيرة.
ولكن الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية يمكن أن تفاقم الضغط على سلاسل الإمداد الغذائية عالمياً، المتضررة بالفعل من الغزو الروسي لأوكرانيا، والكوارث المناخية، والصدمات المالية.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، أن السلطات عرضت على شركات الطيران شراء الطائرات المؤجرة للأجانب، من أموال الصندوق الوطني للثروة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الصحيفة قولها، يوم الأربعاء، إن وزارة النقل الروسية طلبت من شركات الطيران تحديد عدد الطائرات التي ترغب في شرائها. وأضافت أن شركات نقل المسافرين قد تحصل على قروض تفضيلية مدتها 15 عاماً بفائدة قدرها 1.5 في المائة.
وبحسب مصادر «كوميرسانت»، من غير المرجح إجراء عديد من صفقات شراء الطائرات؛ حيث إن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحظر على الأجانب إجراء مثل هذه التسويات. ورفضت وزارة النقل الروسية التعليق على ما أوردته «كوميرسانت»، كما لم تعلق شركات الطيران الكبرى على التقرير.