المركزي المصري يلغي نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل

أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاعتمادات المستندية، تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام  في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.  

وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.  

مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل. 

ما هي الاعتمادات المستندية؟

تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرًا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، إذ أن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.

وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءًا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي.

وبدأ  البنك المركزي المصري، في إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية منذ 27 أكتوبر الماضي، بعد ما رفع قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، أي أنه أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة لفتح اعتمادات.

وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعقب هذه القرارات أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج جديد للتعاون بين الجانبين لفترة تصل إلى 46 شهرا، والذي يتضمن ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مع إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، بخلاف 5 مليارات من شركاء التنمية.