البحرين: مرسوم ملكي عاجل بشأن رئاسة الوزراء

أصدر ملك البحرين  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (92) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء في المرسوم :

المادة الأولى:

يضاف بند جديد برقم (7) إلى (ثانيا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (50) لسنة 2022 ، بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء البحريني ، نصه الآتي:

7- مدير عام مكتب  الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم (بدرجة وكيل وزارة) ويتبعه:
أ- المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد).
ب- المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص (بدرجة وكيل مساعد) وتتبعه:
1- إدارة التنسيق والمتابعة.
2- إدارة المراسم.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أخبار أخرى..

وزير الصناعة البحريني يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير مملكة ماليزيا لدى البلاد

أكد السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بالبحرين، العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الصديقة، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

وجاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الخميس، السيد شازريل بن زاهيران سفير مملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين، حيث رحب الوزير بسفير ماليزيا، متطلعًا إلى تكثيف التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات، ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية بما يصب في صالح البلدين الصديقين.

وبدوره، أعرب  السيد شازريل بن زاهيران، عن تقديره واعتزازه لما وصلت إليه العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات وشتى الأصعدة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.  

ومن جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن استقرار معدلات التضخم في مملكة البحرين ثبات أسعار الطاقة والوقود، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التورد، وزيادة قيمة الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية.

وذلك مما أدى إلى زيادة القوى الشرائية للدينار البحريني دوليا، والرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة التي لا تفرض على عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى استثناء 94 سلعة أساسية من هذه الضريبة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، إلى «العمل الكبير والمستمر لضبط المصروفات في إطار برنامج التوازن المالي»، وهو ما انعكس في تحسين نظرة وكالة ستاندرد أند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، وقيام وكالة فيتش بتثبيت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية أيضا.