مصر.. وزير الداخلية يستعرض محاور خطط تأمين أعياد المسيحيين ورأس السنة

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، اجتماعاً مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية المصري، عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمنى، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحة العالمية.

وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال إستخدام التقنيات الحديثة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وأكد اللواء محمود توفيق أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباطي بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الإنتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية المصري، على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

أخبار أخرى ..

مصر: قرض فرنسي بقيمة 95 مليون يورو لتطوير عربات السكة الحديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢٢، بالموافقة على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، لتطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط.

ووفقاً لاتفاقية القرص، فإن مشروع تطوير خط سكة الحديد المذكور يستهدف تحسين السلامة المرورية، وتوفير ظروف أكثر أمانا للمسافرين والمواطنين الذين يستخدمون الخط.

كما يستهدف المشروع زيادة سعة الركاب والشحن مع التحكم في تكاليف التشغيل، حيث إنه يتوقع أن يؤدى المشروع إلى زيادة كبيرة في عدد مستخدمي من خلال زيادة وتيرة القطارات وتقليل وقت السفر.