د.محمد السامرائي يكتب: تقليل التعامل بالنقد اداة رئيسية لمكافحة الفساد
تطور التعامل المالي في اغلب دول العالم نحو منع التعامل بالنقد باعتبارها عملية تثير شبهات تهريب الاموال والفساد وتمويل الارهاب والتجارة غير المشروعة.
وهذه العمليه تجبر تعامل الجميع افراد وشركات ومؤسسات على استخدام البطاقات الالكترونيه المصرفيه في التعاملات الماليه البسيطة والمتوسطه والتعامل بالاعتمادات المستنديه في التعاملات الماليه الكبيرة المتعلقة بتموبل عمليات التجارة الدولية. على اعتبار ان التعامل بالنقد هي عمليه متخلفه وعامل مشجع على عمليات وجرائم الفساد وتهريب العملة.
ومامتبع في اغلب دول العالم المتطور ونقصد هنا جميع الدول الاوربية وامربكا وجزء كبير من المنظومة الدولية الاشتراكيه تجبر الافراد على استخدام البطاقات المصرفيه الالكترونيه وتعتبرها كوثيقة او بطاقة مصرفيه الكترونيه تعبر عن مصداقية وموثيقية الفرد الذي عليه ان يجري جميع تصرفاته الماليه من خلالها. وهنا تتحقق عمليه مصرفيه مؤمنه له وموثوقه ووسيله آمتة وتعبر عن مصداقية الفرد امام الدولة لان جميع تصرفاته تتم من خلال البنوك والمؤسسيات المصرفية
اما التعاملات المالية والتجارية والمتعلقه بالتجارة الدوليه فلا تتم بالنقد او الحوالات النقدية مطلقا بل تتم من خلال الاعتمادات المستنديه في اغلبها كونها تمثل عمليات مصرفية موثوقه وعامل مساعد على مكافحة الفساد والحد منه.
لذلك نقول ان هنالك تناسب طردي بين حجم استخدام الوسائل المصرفيه الالكترونيه واجزاءات مكافحة الفساد. وعامل مهم في منع الفساد الى درجة كبيرة .
وبالعودة الى مزاد العملة في البنك المركزي والغاية المعلنه منه لتوفير النقد المحلي وهي غايه او وسيلة عليها علامات استفهام كبيرة ومايشاع عن وجود شبهات فساد او تهريب للعملة وعامل مساعد للابقاء على الطريقه المتخلفه في تمويل التجارة الدولية كلما كانت نسبة مبيعات النقد من الدولار كبيرة قياسا على حجم بيع الدولار لتمويل الاعتمادات المستنديه التي تمثل الطريقة المثلى لمدى مصداقية التعاملات الماليه لتمويل التجارة الدولية.
وعليه يجب ان تسعى الدولة كحكومة وبنك مركزي جاهدة للحد من التعاملات النقدية قدر الامكان والتحول نحو التعاملات الماليه والمصرفية الالكترونيه افرادا واشخاص معنوية حكومية وخاصة وكذلك الحد تدريجيا من بيع النقد الاحنبي للحولات النقديه وحصرها بالاعتمادات المستندية. التي تثبت الى درجة كبيرة جدا مصداقيه التجارة الدوليه وعامل مهم جدا في مكافحة الفساد ومنع تهريب العملة .
ونتفق ان عملية التحول هذه لن يكون الطريق معبدا وسهلا امام تطبيقها لارتباط الامر بعوامل مهمه منها ماهو مرتبط بالبنى التحتيه المصرفيه ومنها مايتعلق بتعارض مصالح الفاسدين ومنها مايتعلق بالاجراءات والتشريعات النافذه ومنها مايتعلق بحهود الجهات الرقابية. لكن الامر ليس مستحيلا ان توفرت الارادة الحقيقية لتطبيق ذلك .
